وصل العجز الكلي للموازنة العامة المصرية إلى مرحلة "مخيفة" بين يوليو ومارس خلال العام المالي 2012 - 2013، إلى 175.9 مليار جنيه (25.4 مليار دولار)، أي 10.1% من الناتج المحلي، في مقابل 113 ملياراً في الفترة ذاتها من العام السابق. وبحسب صحيفة الحياة اللندنية، يُعزى ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بنسبة تفوق الإيرادات. وأشار تقرير لوزارة المال المصرية، الى أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي "زادت 4.3% في الأشهر التسعة الأولى من العام، في مقابل 2.3 نقطة في الفترة ذاتها من العام السابق". ولفت إلى أن الإيرادات "ارتفعت بنسبة 5.4% لتصل إلى 208.2 مليار جنيه في مقابل 197.5 مليار في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق، نتيجة الزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 17.9%، ما عوّض الخفض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 20%. وربط التقرير الزيادة في الإيرادات الضريبية بـ"ازدياد إيرادات الضرائب على الدخل بين يوليو ومارس 2012 - 2013، بنسبة 15.9% لتسجل 63 مليار جنيه في مقابل 54.3 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق، فضلاً عن رفع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 19.1%، لتسجل 66 مليار جنيه، في مقابل 55.3 مليار. وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الضرائب على الممتلكات وعلى التجارة الدولية (الجمارك) ارتفعت بنسبة 22.9% و12.2%، بالغة 11.9 مليار جنيه و12 مليار جنيه على التوالي خلال 9 أشهر، مقارنة بـ 9.7 مليار جنيه و10.8 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزا التقرير تراجع الإيرادات غير الضريبية، إلى خفض المنح بنسبة 64% في الأشهر التسعة، لتصل إلى 3.2 مليار جنيه في مقابل 8.8 مليار في الفترة ذاتها من العام السابق، إضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى بنسبة 13.2% لتسجل 49% مقارنة بـ 56.4 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق".