قال المرصد العمالي الأردني ان تكرار اسباب الاحتجاجات العمالية للعام الرابع على التوالي دليل اعراض وعدم استجابة لمطالب الاحتجاجات التي بلغ عددها خلال عام 2013 حوالي 890 احتجاجا. وطالب التقرير السنوي الرابع الذي اعده المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت حول (الاحتجاجات العمالية)، بمعالجة اختلالات علاقات العمل واعادة النظر في مستويات الاجور في القطاعين والعام والخاص وتعديل نص المادة 31 من قانون العمل الاردني المتعلقة باعادة هيكلة المؤسسات والتي تسمح بعمليات الفصل الجماعي من العمل. كما طالب التقرير بتعديل نصوص قانون العمل المتعلقة بتشكيل النقابات العمالية والسماح لجميع العاملين باجر بتشكيل نقاباتهم بحرية مع ضرورة الاسراع الى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم وتعديل نصوص نظام الخدمة المدنية ليسمح للعاملين في القطاع العام من تاسيس نقاباتهم بحرية. وقال مدير عام المرصد احمد عوض في مؤتمر صحافي عرض خلاله مضمون التقرير ان عدد الاحتجاجات التي لم يتم تحقيق مطالبها بلغت 839 احتجاجا بنسبة 94.3 بالمئة بينما تحقق مطالب 51 احتجاجا اي ما يعادل 5.7 بالمئة من مجمل الاحتجاجات. وقال عوض ان الاضرابات وفق التقرير تشكل ما نسبته  53.9 بالمئة من مجموع الاحتجاجات العمالية وحلّت الاعتصامات ثانيا بنسبة 31.7 بالمئة كما تم ادراج عمليات التهديد بتنفيذ اضرابات عمالية باعتبارها احتجاجات لتحقيق اهداف عمالية لتشكل ما نسبته 11.9 بالمئة من مجمل الاحتجاجات. وشملت الاحتجاجات بعض التحركات الفردية وتركزت في عمليات ايذاء النفس وقتلها (الانتحار) لاغراض تندرج في اطار الاحتجاج على وضع عمالي معين وبلغت نسبتها 2.5 بالمئة. وحول توزيع الاحتجاجات على قطاعات العمل قال عوض ان ما يزيد قليلا عن نصف الاحتجاجات العمالية التي تم تنفيذها خلال عام 2013 تركز في القطاع العام اذ بلغت نسبتها 54.2  بالمئة بواقع 482احتجاجا في حين بلغت نسبة الاحتجاجات العمالية التي نفذها عاملون في القطاع الخاص 40.3 بالمئة وبواقع 359 احتجاجا اما المتعطلون عن العمل فبلغت نسبة احتجاجاتهم 5ر5 بالمئة بواقع 49 احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية وطالبوا فيها بالحصول على فرص عمل. ووفق عوض فان تحسين الوضع المعيشي احتل المرتبة الاولىوحل موضوع القوانين والانظمة والتعليمات المرتبة الثانية اما الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل وقام بتنفيذها متعطلون عن العمل فبلغت نسبتها 5.5 بواقع 49 احتجاجا وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها 3 بالمئة بواقع 27 احتجاجا. ووفق التقرير فان عدد الاحتجاجات نُفذت خارج اطار النقابات العمالية القائمة بلغت نسبتها خلال عام 2013 حوالي 89 بالمئة فيما نفذت النقابات العمالية الرسمية والمستقلة ولجانها التحضيرية ما نسبته 5.5 بالمئة من مجمل الاحتجاجات العمالية اضافة الى نسبة مماثلة نفذتها مجموعات من المتعطلين عن العمل للمطالبة بفرص عمل. وبخلاف السنوات الماضية وللسنة الثانية على التوالي تم استخدام القوة ضد المحتجين وتم اعتقال بعضهم كما تعرضوا لعمليات فصل جماعي قامت بها بعض ادارات منشات القطاع الخاص ضد النشطاء النقابيين الذين يقودون الاحتجاجات العمالية.