كشفت بيانات رسمية، اليوم الإثنين في تونس، التي تعيش اضطرابات اجتماعية وعمالية مستمرة منذ أحداث الثورة تراجع الإضرابات بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وشملت الإضرابات بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية 250 مؤسسة من بينها 28 مؤسسة عمومية. وعلى الرغم من تراجع عدد الإضرابات، قالت الوزارة في بيان نشرته اليوم، إن عدد الأيام الضائعة هذا العام حتى سبتمبر ارتفع بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفسرت ذلك بطول هذه الإضرابات. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، نظم العمال في تونس إضرابات طالت غالبية القطاعات احتجاجا على تدني الأجور ونظام المناولة وتدهور ظروف العمل. وقالت الوزارة اليوم الإثنين، إن المطالبة بتحسين ظروف العمل شكلت نسبة 52% من الأسباب المباشرة لتنظيم الإضرابات خلال الفترة المذكورة بينما مثلت المطالب بصرف الأجور 40% من تلك الأسباب.