أكد المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار، عبدالكريم منصوري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر شهدت سنة 2013 "ارتفاعا معتبرا". و أوضح السيد منصوري على أمواج الإذاعة الوطنية انه تم التصريح ب زهاء 65 ملف استثمار أجنبي مباشر سنة 2013 لدى الوكالة الوطنية للاستثمار مقابل 17 ملفا فقط سنة 2012. و في تعليقه لهذا التطور أوضح المدير العام للوكالة أن "التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة يعد اعترافا ضمنيا من المستثمرين الأجانب بأن الجزائر أصبحت من البلدان الأكثر جاذبية في المنطقة". و حسب السيد منصوري هناك "عدة عوامل حاسمة" ساهمت في تدعيم جاذبية الاقتصاد الوطني بالنسبة للمستثمرين الأجانب مشيرا في هذا الصدد إلى متانة إطار الاقتصاد الكلي و استقرار الإطار التشريعي و إجراءات المساعدة و التسهيلات و إمكانيات هامة للتمويل. و بعد أن أكد على استقرار الإطار التنظيمي المسير لعمل الاستثمار ذكر المسؤول الأول للوكالة الوطنية للاستثمار أن هذا الأخير يسمح للمستثمر برؤية أفضل للاستثمار بكل امن و ثقة. وأكد أن "التعديلات التي أدخلت على الإطار التنظيمي خلال السنوات الأخيرة كانت دوما لصالح المؤسسة و المستثمر". و بخصوص إجراءات التسهيل الجديدة تطرق السيد منصوري إلى حكم قانون المالية لسنة 2014 الذي يقضي بعدم خضوع المشاريع تقل عن 1.5 مليار دينار لتأشيرة المجلس الوطني للاستثمارات. و من بين الإجراءات المتخذة لصالح الاستثمارات ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار تعميم الشباك الوحيد على المستوى المحلي عبر كامل التراب الوطني و إعطاء المستثمر إمكانية القيام بتصريحهم على المباشر على شبكة الانترنت و إنشاء 49 منطقة صناعية جديدة و الإعفاءات الضريبية و شبه الضريبية بالنسبة لمناطق الهضاب العليا. و بخصوص القاعدة 49/51 أكد السيد منصوري أن تطبيقا لا يشكل عائقا بالنسبة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية موضحا في هذا الصدد أن "كل مشاريع الاستثمار المهيكلة الكبرى تم إبرامها في هذا الإطار". و لدى تطرقه إلى الفروع التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال أن الصناعة تأخذ حصة الأسد موضحا أن "60 بالمائة من المشاريع المصرحة هي مشاريع صناعية". و أضاف أن الاستثمارات تخص بالدرجة الأولى الميكانيكا (ألمانيا و الإمارات) و مواد البناء (الصين) و صناعة الحديد و الصلب (قطر و تركيا) و الأدوية. و بخصوص اثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة على استحداث مناصب شغل أوضح أن المشاريع بالشراكة المصرحة سنة 2013 من شانها تمكين على المدى المتوسط من استحداث نحو 149.000 منصب شغل.