أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس خلال مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، موقف الهيئات الإقتصادية من البنود التمويلية في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب كما أعدته جمعية تجار بيروت وتبنته الهيئات مجتمعة، وذلك بناء على الصيغة التمويلية التى أقرتها اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في المجلس النيابي. واستهل شماس المؤتمر بتلاوة بيان جاء فيه: "ها أن ملف سلسلة الرتب والرواتب يتابع مشواره السوريالي بين حكومة من هنا، ومجلس نيابي من هناك، ولجنة برلمانية فرعية ولجان مشتركة من هنالك، غير آبه بالوقائع المأساوية التى تمر بها البلاد ولا بالإنعكاسات الوخيمة التى ستسببها السلسلة على المجتمع والإقتصاد. فالوقائع الجيوسياسية والأمنية والمالية والإقتصادية الى تراجع حاد منذ أن انزلقت وزارة المال ووعدت القطاع العام ككل (وليس الإدارة العامة المحقة وحدها)، حتى قبل أن يبادر هذا القطاع نفسه إلى المطالبة، بمنحه سلسلة جديدة للرتب والرواتب، في غير مكانها وزمانها. وعندما استفظعت الوزارة المذكورة في ما بعد حجم السلسلة الحقيقي، كانت قد اكتسبت هذه الأخيرة دينامية إجتماعية وسياسية لم يفلح مجلس الوزراء مجتمعا في مقاومتها. فارتكبت الحكومة خطأ جسيما بإحالتها "مسلوقة" الى المجلس النيابي قبل يوم واحد من استقالتها، وذلك أسابيع معدودة قبل موعد الإنتخابات النيابية التى كان من المفترض إجراؤها في الربيع المنصرم. فلم يجرؤ أحد على إعتراض سبيلها لأسباب شعبوية، فيما يدرك الجميع أن تمويلها بمثابة لغم قد يطيح بالخزينة والإقتصاد. فتلقفها أخيرا مجلس نيابي في رذيل عمره، مكلفا بدوره لجنة فرعية بدرسها. وإذ ينبغي الإقرار بأن اللجنة المذكورة عملت بمهنية وجدية، إلا أن مهمتها من الأساس كانت ترتدي طابعا حسابيا ومحاسبيا بحتا، فيما كان المطلوب تقييم مالي وإقتصادي معمق ومسبق للسلسلة. أضف الى ذلك أن المشهد الوطني قد تغير برمته منذ بدايات الحديث عن السلسلة، من الشلل المؤسساتي الزاحف، والإنقسام السياسي الحاد، والتردي الأمني المتدحرج، والنزوح السوري الكاسح، وصولا الى التدهور المالي والإقتصادي الدراماتيكي. ويكاد لا يمر أسبوع من دون أن يدق مرجع دولي ناقوس الخطر حول كلفة النزوح السوري، أو تدهور المالية العامة، أو تهاوي الإقتصاد، أو تراجع التصنيف الإئتماني للبنان". واستعرض "الأسباب الجوهرية الموجبة لإعتراض الهيئات على مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب وفق التصور الذى وضعته اللجنة الفرعية: 1- إن المجلس النيابي منتهي المدة والصلاحية، ومطعون في قانون تمديد ولايته من قِبل رئيس الجمهورية وكتلة نيابية وازنة. ولو تسنى للمجلس الدستوري البت في الطعنين المذكورين لكان أخذ بهما وفرض إجراء إنتخابات نيابية فورية تفرز برلمانا جديدا له المشروعية الكاملة في إقرار القوانين المفصلية. 2- إن المفارقة تكمن في تحريك ملف سلسلة الرتب والرواتب داخل أروقة البرلمان، في حين أن الموازنات العامة للدولة اللبنانية لم يتم إقرارها لتسع سنوات على التوالي. 3- وفيما تنام مشاريع قوانين تفوق قانون السلسلة أهمية من حيث الإنتظام الإجتماعي والإقتصادي (مثل قانون الإيجارات منذ عقدين من الزمن)، سلك مشروع السلسلة خطا عسكريا سريعا. 4- إن صلاحيات اللجنة الفرعية مبهمة: هل هي تحضيرية أو تقريرية؟ ففيما كانت تدعي أن مهمتها محصورة ومحدودة بتنقيح النسخة الحكومية، أثبتب النتيجة أن هذه اللجنة قامت عمليا بإعادة صياغة المشروع بدل رده الى السلطة التنفيذية، معتبرة أن أي تغيير عليه بات اليوم في غاية الصعوبة. 5- إن جودة أي عمل إنتاجي لا تقاس لا بعدد صفحاته ولا بالمدة الزمنية التى يستغرقها. فكان ربما في الإمكان الوصول الى صيغة أكثر إختصارا لكنها تكون أكثر رأفة بالمواطن وبالإقتصاد. وإذا كان لِزاما بأن تكون اللجان مقبرة، فلتكن مقبرة للمشاريع وليس للإقتصاد. 6- إن اللجنة الفرعية اجتمعت بالهيئات الإقتصادية رفعا للعتب ليس إلا، وخلافا لإدعاءاتها، لم تأخذ برأيها ولا بتحذيراتها، لا بل العكس، حيث أنها ضخمت حجم السلسلة ومعها الإقتطاعات الضريبية. 7- إن اللجنة الفرعية ضربت بعرض الحائط نصائح وإرشادات المؤسسات النقدية المحلية والمنظمات المالية الدولية، والتى كانت أدلت بها أساسا في أجواء أقل تأزما بكثير مما هي عليه اليوم. 8- إن عمل اللجنة الفرعية فضح إرتجالية الحكومة السابقة، من حيث البناءات (نسبة نمو في الـ 2011: 5% مفترضة و1.5% فعلية)، والفرضيات (رسوم الطابع المالي على رخص البناء : 600 مليار مفترضة يقابلها 305 مليار فعلية)، والهفوات (عدم تقدير إيرادات الأملاك البحرية) والإخفاقات (مسلسل زيادة عامل الإستثمار أو ما عرف بـ "طابق الميقاتي"). 9- تجاهل اللجنة للمخاطر التى ترتبها معادلات مالية غير متوازنة وغير منطقية من أصلها. فإن في إمكان الدول والمدن العالمية أن تقع في حال الإفلاس، كما حصل مؤخرا مع مدينة ديترويت في الولايات المتحدة حيث وقعت المصيبة المالية على المكلفين والمتقاعدين والمواطنين والمقرضين على حد سواء. وإن العاصمة الإيطالية روما تسير على الدرب نفسه، وإن لبنان ليس في مأمن عن إنهيار مماثل. 10- إن اللجنة سخت بعطاءات مالية لا قدرة للإقتصاد الوطني على إفرازها إطلاقا. فخلافا لأحد عناوين تقريرها بأن "الإمكانات متاحة"، فالحقيقة أن الإمكانات غير متاحة لزيادة فاتورة السلسلة، لا بـ341 مليار ليرة تصحيحا للمشروع الحكومي، ولا بـ357 مليارا إضافية لإفادة فئات أخرى لم يشملها المشروع الحكومي أساسا. 11- إن اللجنة الفرعية ألغت التقسيط الذى كانت أوردته الصيغة الحكومية، وتكون بذلك قد قفزت فوق آراء أهل الإختصاص وعجلت الإستحقاقات وتاليا الإنهيارات في جو من الضمور الإقتصادي. 12- إن اللجنة نظرت الى المعادلة المالية بعين واحدة، فتجاهلت الشق الإنفاقي وركزت على الشق الضريبي، مع أن لهذا الأخير مفعولا إنكماشيا أكيدا على الإقتصاد. وإذا سلمنا جدلا أن وفورات معينة قد تتحقق مستقبلا، فإنها لن تجدي نفعا كثيرا، وذلك لأن المبدأ العام يقضي بأن تخفض الأعباء بالتزامن مع زيادة الإيرادات، أو حتى إستباقيا إذا أمكن. 13- إن القاصي والداني يعلم مدى الهدر، والفساد، والتهرب الضريبي في لبنان، بيد أن اللجنة لم تعول عمليا على مكافحة هذه الآفات تغذية للمالية العامة. 14- إن البحث في "الإصلاحات المرجوة"، كما أتى في تقرير اللجنة، هو فعلا كذلك، أي مجرد رجاء وسراب وسمك في البحر وتطلعات لا ترقى الى مستوى الأسس المحاسبية والإدارية السليمة التى يمكن البناء عليها. وإن ملء الشواغر التى تبلغ نسبتها الـ70% في الإدارة العامة، كما هو مطروح، قد يفاقم المعضلات المالية وليس العكس. وبعد، ماذا عن الفوائض الهائلة في قطاع التعليم الرسمي؟ 15- إن فرضية أن زيادة الأجر ترفع الإنتاجية تلقائيا أمر ينبغي التحقق منه علميا وموضوعيا. فهل ارتفعت إنتاجية الجسم التعليمي في الجامعة اللبنانية بعد زيادة مخصصاته مثلا؟ وما كانت كيفية قياس هذه الزيادة في الإنتاجية؟ 16- إن العُرف السائد في كل أنحاء العالم هو أن موظفي الدولة يستفيدون من وجاهة الخدمة العامة والإستقرار الوظيفي والمعاش التقاعدي اللائق؛ فيما يتسم التوظيف في القطاع الخاص بالأجر المغري فقط. أما في لبنان، فمن شأن إقرار هكذا سلسلة ترجيح كفة القطاع العام كليا على حساب القطاع الخاص. 17- ومما يزيد الخلل تفاقما هو الضغط على المداخيل الذى يشهده القطاع الخاص، إن على صعيد أصحاب العمل الذين باتت مداخيلهم تذوب منذ سنوات بفعل الإنكماش الإقتصادي، أو على صعيد الأٌجراء الذين راح نظيرهم السوري يأكل من صحنهم ويقوض رواتبهم، هذا في حال تسنى لهم الإستمرار في وظائفهم. 18- وفي ضوء ما سبق، سنشهد إنقلابا في موازين إعادة توزيع الثروة الوطنية بمعناها التقليدي، إذ أن تحويل الموارد المالية الذي سينجم عن تطبيق السلسلة سيأخذ من الفئات الأكثر هشاشة إقتصاديا ليعطي الفئات الأكثر أمانا إجتماعيا. 19- والسؤال الوجيه الذى يفرض نفسه هنا هو: هل أن أساتذة التعليم الخاص، والذين أصروا على إبقاء الترابط بين مطالبهم المحقة وسلسلة الرتب والرواتب، يعون مدى الإساءة التى يرتبها تمويل هذه الأخيرة على مجمل القطاع الخاص؟ 20- وفي حين أن تقرير اللجنة الفرعية يتحدث عن "حقوق وعدالة"، يتساءل المرء عن ماهية هذه العدالة كون السلسلة المقترحة ستدك أسس المساواة بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني، باعتبار أن هذا الأخير يضم فئات مهنية إجتماعية إقتصادية كثيرة تتعدى بأشواط إطار المستفيدين من السلسلة، وستعاني الأمرين بإقرارها. 21- إن ما يزيد من عوامل القلق هو أن الحركة المطلبية أدخلت البلاد في حلقة مفرغة، إذ أن المطالبة بالسلسلة أتى في أعقاب زيادة الأجور في القطاع الخاص، متجاوزا آثارها بأضعاف مضاعفة. أما بعد، فإذا أُقرت السلسلة، فإن النقابات في القطاع الخاص ستتحرك مجددا للمطالبة بالمزيد، مما سيودي بما تبقى من الإقتصاد الوطني. 22- ويكمن الخطر الأكبر في فقدان لبنان لقدراته التنافسية إقليميا ودوليا. فحين يفترض بالقطاع العام أن يمثل رافعة للإقتصاد والمجتمع، ها أن حجمه المتورم قد يتحول الى عبء هائل عليهما. 23- إن اللجنة الفرعية قامت بمضاعفة أرقام الإقتطاعات الضريبية الواردة في المشروع الحكومي، لترفعها من 1300 مليار ليرة الى 2294 مليارا على أساس دائم، إضافة الى 1200 مليار على أساس مؤقت. بذلك، تكون الحصيلة المجمعة بلغت 3494 مليار ليرة، أي ما يوازي 5% من الناتج القائم، الأمر الذى يشكل صدمة ضريبية (choc fiscal) بكل المعايير، من شأنها أن تطيح بالإقتصاد الوطني وقطاعاته الإنتاجية. 24- إنكبت اللجنة الفرعية على إيجاد مصادر لتمويل السلسلة، متناسية أن المالية العامة تعاني من عجز سنوي يفوق الـ 4 مليار دولار، وأن تمويل السلسلة سيأكل جزءا كبيرا من إيرادات الموازنة العامة (cannibalization) ويرهقها. 25- إن اللجنة الفرعية اتبعت مقاربة دفترية حسابية وليست إقتصادية، بمعنى أن الجداول الضريبية لم تُرفَق بدراسات وقع (etudes d'impact) مقنعة. 26- إن الإقتطاعات الضريبية المقترحة تتسم بالكثير من العشوائية وتطال مختلف القطاعات بدون تمييز بين القطاعات المربحة وتلك الخاسرة، وتطال أساسا قطاعي العقارات والتجارة، وهما من أبرز المتضررين من الركود الإقتصادي الحالي القاتل. 27- إن من شأن الضرائب المقترحة أن تصيب مكلف واحد بطرق متعددة، مثل صاحب المؤسسة التجارية الذى سوف يطال في توريداته، وفي مبيعاته، وفي دخله، وفي إستهلاكه، وفي معاملاته، وسواها، وهذا ضغط ضرائبي إضافي لا يمكن تحمله. 28- إن بعض الإضافات الضريبية أتت بمبررات واهية من قبل جهات غير مختصة، مثل "حماية الصناعة" أو "الإنسجام مع قانون التدخين"، فيما يكمن السبب الحقيقي والوحيد في إقتطاع مبالغ كبيرة من المكلفين تصل الى حد المصادرة. 29- إن اللجنة الفرعية تبنت مثلا الجداول التى إقترحتها مديرية الجمارك العامة دون أي تعديل، على طريقة الـ copy / paste بالرغم من الإدعاء بأنها أمعنت النظر وقامت بالتدقيق في هذه المستندات. 30- إن مضاعفة الرسوم الجمركية على قطاعات منكوبة أصلا مثل الألبسة (من 5% الى 15%) أو الأحذية (من 10% الى 20%) ستسهم في القضاء على تلك القطاعات. وهذه الزيادات هي أساسا منافية للمنطق الإقتصادي السليم. وهي أشد إيلاما من زيادة الضريبة على القيمة المضافة مثلا، لأن التعريفات الجمركية غير قابلة للإسترداد. 31- إن التساؤل مشروع أيضا حينما يـُرفع الرسم الجمركي إعتباطيا بنسبة 5% على 20 صنف، وبنسبة 1% على 79 بندا تعريفيا. فعلى أي أساس تم إختيار هذه السلع بعينها، وكيف تم تحديد نسبة الزيادات المقترحة؟ 32- وهل تبادر الى أذهان اللجنة أن الإيرادات المتوقعة، وفي ضوء إنخفاض الإيرادات الحالية أصلا، قد لن تتحقق نظرا إلى ضعف الفرضيات (نسبة النمو في الـ 2012 غير نسبة النمو في الـ 2014)، وعدم إحتساب التأثيرات الجانبية (side effects) زيادة الضريبة على القيمة المضافة على السيارات ستخفض من مبيعاتها وستضرب محصلتها، كما والإيرادات الناجمة عن الجمارك وعن مصلحة تسجيل السيارات. 33- إن رفع التعريفات الجمركية بهذا الشكل الحاد يعيد لبنان عقودا الى الوراء، ويخل بالتوجه الليبرالي والإنفتاحي الذي لطالما سلكه لبنان، فضلا عن أنه يتعارض مع إلتزاماتنا الدولية ومكانة لبنان كسوق إقليمي مرموق. 34- إن إستحداث ضريبة على التحسين العقاري بدون مراجعة وفيرة للموضوع قد يؤدي الى النيل من الثروة الإستثمارية الأبرز لدى اللبنانيين ومن "أصولهم الثابتة". فإنها ستضاف على الرسوم العقارية المرتفعة أصلا، في جو من التراجع الحاد، ناهيك عن إحداث توتر بين البائع والشاري والدائرتين العقارية والضريبية. 35- إن إقتراح اللجنة الفرعية من عندياتها بإدخال تعديلات جوهرية على قانون ضريبة الدخل هو أمر مستغرب وخطير، خاصة وأنها ترمي الى جمع مبالغ ضريبية طائلة من كافة المكلفين من خلال إعادة النظر في الشطور والنسب والإعفاءات. فإن اللجنة تأخذ لبنان الى الحج بينما الدول الأوروبية، لا سيما الإشتراكية منها، تعود منه وتخفض مستويات هذه الضريبة عن كاهل القطاعات الإنتاجية، وذلك إفساحا أمام فرصة إعادة تكوين الهوامش والإحتياطات المالية المطلوبة لديها. 36- كما أن التدابير الضريبية المقترحة في هذا الصدد سوف تؤدي الى تخريب شركات المساهمة حيث كان التفرغ عن الأسهم، إسمية كانت أو لحامله، معفى من ضريبة الدخل. وما يزيد المشكلة حدة هو عدم منح المساهمين أي مهلة لبيع أسهمهم والخروج من هذا النظام الضريبي، وهذا ما يبدو بمثابة فخ نصب للمساهمين الذين إنتقوا في الأساس هذا النوع من الشركات. وإن كل ما سبق غيض من فيض". وختم: "في المحصلة، يمكن لأي إقتصادي أن يستنتج من خلال تحليل موضوعي وعلمي، خطورة تمويل سلسلة الرتب والرواتب كما هو مقترح من قبل اللجنة الفرعية، وأن يستهول إنعكاساته الجارفة على الإقتصاد الوطني. وإن الصيغة البرلمانية المقترحة، إذ اختارت أن تؤبد البذخ المستشري والإنفاق غير المجدي والهدر المقونن، ضربت بعرض الحائط مفهوم "الإرتضاء الى تسديد الضريبة" (consentement à l'impôt) لإفراطها في فرض المزيد من الضرائب والرسوم التى لا يحتملها الإقتصاد اللبناني. فهل يُعقل أن تُدخل البلاد في مغامرة ضريبية ومالية حقيقية، سلقا وبهتانا وإرتجالا، من ثقب إبرة سلسلة الرتب والرواتب، بقطع النظر عن مشروعيتها؟ فأملنا أن يأخذ المشترع ملاحظاتنا في الحسبان قبل فوات الأوان، ويبحث عن مصادر غير مؤذية للاقتصاد لتمويل السلسلة، ونحن في تصرفه لإنجاز هكذا مهمة".