اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري الجمعة بتونس أن استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل " هاجسًا كبيرًا " للسلطات الجزائرية التي " تسعى " على المدى المتوسط إلى " التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من حجم الإنتاج ضمانا للأمن الغذائي " . وفي تصريح خص به - وأج  على هامش الدورة ال 28 للندوة الإقليمية لمنظمة  الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ( الفاو) حول إفريقيا سلط السيد عبد الوهاب نوري الضوء على " العناية الفائقة " التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  للقطاع الفلاحي الذي يعتبره  " أولوية وطنية "  والذي سخر له مبلغ 200 مليار دينار سنويا . وحسب الوزير فان استيراد الحبوب خاصة القمح يظل يشكل "الهاجس الكبير والشغل الشاغل " للسلطات الجزائرية لافتا إلى" انه لا يمكن الحديث عن الأمن الغذائي الا إذا تم التوصل في المدى المتوسط إلى التقليص بشكل كبير من فاتورة الاستيراد  عبر الرفع من  قدرات وحجم الإنتاج ".  واذ  ثمن السيد عبد الوهاب نوري " الجهود المبذولة " لرفع إنتاج القمح  - الذي انتقل من 20 مليون قنطار سنويا إلى 50 مليون قنطار سنويا  فانه يرى أن  هذه المعدلات  الإنتاجية " تظل غير كافية " أمام الطلبات  والاحتياجات المحلية حسب تصريحه.وبالمقابل أشاد  ب " القفزة النوعية"  في معدلات الإنتاج التي عرفتها منتوجات زراعية أخرى كالخضر والفواكه نتيجة  " التحفيزات" ذات الطابع المالي والتقني  التي ماانفكت  تقدمها الدولة لعمال الأرض بغية " تدارك"  العجز المسجل في هذا المجال  حسب قوله .  وفي معرض حديثه عن إسهامات الشباب في تطوير الزراعة وترقية عالم الريف  ابرز الوزير" المكانة الهامة " التي تحتلها فئة الشباب في الاقتصاد الفلاحي والريفي بالجزائر وذلك  في إطار الاستثمارات العمومية والخاصة التي باتت "واقعا ملموسا" بفضل الانتعاش الاقتصادي للبلاد .وخلص إلى القول أن المستثمرات الفلاحية ووحدات تربية المواشي قد عززت بإجراءات تحفيزية وباليات دعم الإنتاج الزراعي وصولا إلى تطوير الصناعات التحويلية الغذائية لافتا إلى " الإقبال الكبير"  للشباب الراغبين في إنشاء هذه الوحدات الاقتصادية سيما وان البنوك "  تمكنهم " من الحصول على قروض  ميسورة دون فوائد ناهيك عن التكوين والدعم التقني وفق تعبيره .