تشهد ولاية الجزائر انتشارًا ملفتًا للأسواق الموازية  بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها كل من وزارتي التجارة والداخلية للقضاء على هذه الفضاءات التي عادت للظهور في العديد من البلديات بعد أن تمت إزالتها في وقت سابق موازاة مع ظهور أخرى جديدة. وتبقى أسباب عودة ظهورالأسواق الموازية أو نشأة أخرى جديدة مرتبطة بعدم تمكن العديد من الشباب من الحصول على محلات لمزاولة هذا النشاط التجاري بصفة  منظمة تلغي هذه الأسواق التي يقبل عليها المواطنون بكثرة  بالرغم من كل المخاطر التي يمكن أن تهدد صحتهم كمستهلكين للسلع التي تعرض بها بطريقة غير مناسبة. كما يبقى التجار النظاميون الأكثر تضررا من عودة ظهور هذه  الأسواق في العديد من النقاط التي سبق و أن تم تطهيرها   حيث أعتقد هؤلاء أنهم "تخلصوا نهائيا من منافسين غير شرعيين" في إطار حملة إزالة الأسواق الموازية التي شرع فيها منذ سنة 2012 قبل أن يعود أصحاب الطاولات "بشكل تدريجي" إلى الأماكن التي غادروها دون أي عائق. وفي هذا السياق أبدى محمد صاحب محل لبيع الملابس النسوية  بسوق عين النعجة ببلدية جسرقسنطينة "إستيائه الشديد"من عودة الباعة الفوضويين بالقرب من محيط السوق  النظامي  موضحا  ذلك  بالقول " لقد عاد هؤلاء التجار الى نفس المكان الذي كانوا به بشكل طبيعي وعادي جدا "مشيرا الى ان المشاكل التي يخلفها هذا الواقع معروفة لدى الجميع فإلي  جانب المنافسة غير الشرعية التي يفرضها هؤلاء الباعة  هناك مشاكل أخرى تتعلق بنظافة المحيط والازدحام الذي عاد ليميز مدخل السوق و" المشاحنات اليومية" بين الطرفين. وببلدية باب الزوار مثال آخر مشابه عن عودة النشاط بالأسواق الفوضوية التي سبق و أن تمت إزالتها على غرار عودة أزيد من 130 تاجرا للعمل بمحيط حي سوريكال وهو الموقع الذي كان القضاء عليه بمثابة "حلم تحقق" بالنسبة لسكان الحي الذين عادوا "ليتعايشوا مجبرين" مع واقع هذا السوق الذي شوه محيط تجمعهم السكني. وإلى جانب عودة هذه الأسواق إلى مواقعها القديمة ظهرت أسواق فوضوية جديدة تشكلت أيضا بصفة تدريجية عبر العديد من بلديات ولاية الجزائر وهي تضم اليوم  العشرات من التجار الذين يقولون أنهم لم يجدوا بديلا عن هذا العمل الذي وفر لهم و لعائلاتهم مصدر رزق هم  بأمس الحاجة اليه . ومن بين الامثلة على ظهور الاسواق الجديدة  الموقع المحاذي للسوق المغطى ببلدية عين طاية و الذي حوله أزيد من ثلاثين (30) تاجرا إلى سوق مواز لبيع مختلف السلع و كذا حي كوسيدار ببلدية برج البحري الذي بات يستقطب المواطنين بكثرة ما شجع التجارالفوضويين على الإستقرار فيه. من جهته أكد رئيس مصلحة ملاحظة الأسواق بمديرية التجارة لولاية الجزائر السيد جعطي محمد الطاهر أن مصالح المديرية سجلت عودة 36 سوقا موازية للنشاط من بين 127 سوقا التي تمت إزالتها منذ الشروع في القضاء على الأسواق الفوضوية سنة2012.  وأوضح السيد جعطي أن 1483 تاجرا ينشطون بهذه الأسواق الفوضوية  موضحا أن سبب عودة تلك الفضاءات التجارية راجع "لعدم تحصل" هؤلاء التجارعلى محلات لممارسة عملهم.  وأضاف ذات المتحدث أن "عملية تسليم المحلات لمستحقيها من الشباب لا تزال متواصلة "وهي مرتبطة بإستلام المحلات والأسواق الجاري إنجازها عبر عدد من بلديات الولاية   مضيفا أن " التكفل بهذه الفئة هو مسألة وقت " و سيتمكن كل التجار الذين كانوا ينشطون في تلك الأسواق "قريبا" من ممارسة عملهم ضمن أطر قانونية مشروعة. و في سياق متصل كشف جعطي عن ظهور مواقع جديدة للأسواق الفوضوية بولاية الجزائر و التي بلغ عددها 24 سوقا ينشط بها نحو 807 تاجرا  علما أن العدد الحالي للأسواق الموازية بالولاية يبلغ 33 سوقا ينشط من خلالها 2229 تاجرا فوضويا. يشار أن وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أكد في وقت سابق أن أزيد من 835 سوقا فوضويا على المستوى الوطني تمت إزالتها خلال سنة 2013 مع إتمام إنجاز أو مباشرة إنجاز ما لايقل عن 1000 هيكل تجاري جديد موجهة لإستيعاب التجار الذين كانوا ينشطون في تلك الأسواق في إطار البرنامج الوطني الرامي إلى تطهير الأسواق الفوضوية الذي شرع في تطبيقه نهاية أوت من سنة 2012 من قبل وزارة الداخلية  والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارة التجارة.