أًعلن في محافظة طولكرم، الأربعاء، عن انطلاق حملة حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظة. وأكد محافظ طولكرم عبد الله كميل إنه لن يكون هناك تهاون مع التجار وأصحاب المطاعم الذين يتم ضبطهم مخالفين لقواعد السلامة العامة. ودعا الجميع لضرورة الالتزام بالمعاير الصحية ومعاير الجودة للحفاظ على صحة المواطنين، موضحاُ أنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد من يخالف القانون ويتاجر بحياة المواطن وصحته، خاصة أن هذا الموضوع لا يمكن التساهل به لأنه يخالف القواعد الأخلاقية والإنسانية والوطنية. وقال كميل، لدى إعلان انطلاق الحملة، إنه ومن خلال لجنة السلامة العامة بالمحافظة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، وجمعية حماية المستهلك، والجهات صاحبة الاختصاص، ستتم عملية مراقبة الأسواق ومتابعة بضائع المستوطنات التي يجب أن لا تكون في أسواقنا، خاصة أن الأوروبيين يقاطعون مثل هذه البضائع، ولا يعقل أن نتعامل بها ونضعها في محلاتنا، بالتالي نساهم في دعم الاستيطان والاحتلال الجاثم على صدورنا. وأضاف: لن نترك المواطن لمن أعمتهم ضمائرهم، وسوف نتابع ونحاسب، حيث لاحظنا خلال الجولة التي قمنا بها اليوم عدم التزام البعض بشروط النظافة العامة، وأصدرنا تعليمات للجنة السلامة العامة بزيارتهم مرة أخرى لمتابعة تحسين شروط عملهم بما يتلاءم مع صحة المواطن الذي يهمنا كثيراً، ولا يمكن أن تكون هناك حالة من التهاون مع من يخالفون القانون ويمارسون الجشع والسرقة للمواطن وهذا دورنا ودور الجهات الرقابية التنفيذية. ودعا كميل التجار إلى عرض البضائع بطريقة آمنة وعدم عرضها تحت أشعة الشمس على الأرصفة، وخاصة المواد الغذائية، موضحاً أنه ومن خلال جولة الحملة لوحظ عرض بضائع بطرق غير آمنة، بالإضافة لاستغلال الأرصفة من قبل التجار الأمر الذي يخالف القانون. وتابع: إن المواطن أغلى ما نملك وصحته تهمنا جميعاً ولن نتركه فريسة لمن لا ضمير لديهم خاصة، ولكن في نفس الوقت نراهن على وعيه بمتابعة التجار وخاصة إشهار الأسعار، وعدم شراء بضائع المستوطنات والبضائع التي شارفت تواريخها على الانتهاء، لان ذلك مهم للغاية. وفي ذات الوقت، دعا كميل المواطنين إلى طلب فاتورة ضريبية من التجار، حيث أن التاجر هو وسيط ما بين الدولة والمواطن ولا يحق له سرقة الضريبة المضافة، موضحاُ أن كل من لا يطلب ذلك يشارك في الجريمة التي يمارسها بعض التجار، وهذا بالتأكيد حق للمواطن خاصة أن موارد الضريبة تحول للخدمات العامة للمواطنين وتستثمر في بناء المدارس وتعبيد الشوارع بالإضافة لكافة الخدمات الأخرى التي تقدمها الجهات الحكومية. بدوره أكد رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني مجيد منصور، أن هذه الحملة تستهدف التوعية والمتابعة مع الجهات التنفيذية وعلى رأسها محافظ طولكرم ووزارة الاقتصاد الوطني، لما لذلك من أهمية وأثر على صحة وسلامة المواطن الفلسطيني الذي هو عنوان الاستقلال والحرية. وبين إنه بالإضافة لمجموعة من المتطوعين الذين سوف يقومون بزيارات ميدانية كشفية على المحال التجارية باختلاف أنواعها وقطاعاتها، والتأكد من اتباعها شروط السلامة العامة وإشهار الأسعار وعدم عرض بضائع المستوطنات ستكون الحملة ناجحة تؤدي الغرض الذي انطلقت من أجله. وتابع منصور: إن الجمعية تسعى لتعريف المستهلك بحقوقه الأساسية ومنع استغلاله من ضعاف الأنفس، حيث أن الحملة تسعى ومن خلال الانتشار والتواصل مع 20 مدرسة في المحافظة إلى متابعة كافة القضايا التي تهم صحة المواطن ومنع استغلاله برفع الأسعار أو بتقديم سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية. إلى ذلك قام المحافظ إلى جانب جمعية حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني بجولة ميدانية في أسواق المدينة واطلعوا عن كثب على المنتجات والمواد المعروضة في الأسواق.