واصل مؤشر ثقة رؤساء المؤسسات ارتفاعه الذي بدأ في شهر كانون الثاني ليصل إلى 18 نقطة في ظرف شهرين حسبما أكده التحقيق الشهري لمنتدى رؤساء المؤسسات. و استقر مؤشر ثقة رؤساء المؤسسات الذي يحتسب وفق ثلاثة معايير في مستوى -4 نقاط حيث يبقى في المستوى السالب بالرغم من تقدم طفيف و ذلك منذ شهر أيار الفارط. و يحتسب مؤشر الثقة على أساس آفاق الإنتاج و حجم الطلبات و مستوى المخزون حيث يقارن بمؤشرات أهم شركاء الجزائر. و يفسر انقلاب المؤشر منذ بداية السنة بارتفاع ب 18 نقطة حيث كانت الأولى خلال شهر جانفي ب13 نقطة مقارنة بالسنة الفارطة. أما الارتفاع الثاني فكان ب5 نقاط في شهر شباط مقارنة بشهر كانون الثاني حسبما أكده تحقيق منتدى رؤساء المؤسسات. و تميزت هذه الفترة باستئناف نشاط قطاعي البناء و الري و الصناعات الغذائية. و عرفت هذه القطاعات للمرة الأولى منذ شهور مؤشرات إيجابية ب 29 نقطة بالنسبة للبناء و الري و 3 نقاط بالنسبة لمؤشر الصناعات الغذائية أي بارتفاع ب 47 نقطة و 25 نقطة لكلا القطاعين على التوالي. و في قطاع البناء و الري يعرف مستوى الإنتاج توجها نحو الارتفاع بمؤشر من -13 شهر كانون الثاني إلى +13 شهر شباط و هو ما سيكون له أثر على التشغيل في هذا القطاع الذي سيعرف ارتفاعا في المؤشر من 7 نقاط خلال كانون الثاني إلى 14 نقطة شهر شباط. من جهته سيعرف قطاع الصناعات الغذائية ارتفاعا في مستوى الإنتاج حيث انتقل المؤشر من -24 شهر كانون الثاني إلى + 44 في شباط دون أن يكون به أثر هام كبير سواء على التشغيل أو على استعمال قدرات الإنتاج الموجودة. و خارج هذين القطاعين يبقى المناخ مشحوبا حيث تراجع مؤشر ب6 نقاط بالنسبة للصناعات الأخرى (خارج الصناعات الغذائية) و ب 4 نقاط بالنسبة للخدمات. و استقر مؤشر الثقة لدى الصناعيين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة في حدود - 2 بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي و في حدود -7 بالنسبة لفرنسا.