دعا وزير الإقتصاد الوطني جواد ناجي، الأحد، رجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية والإسلامية والفلسطينيين المغتربين في الخارج خاصة في تركيا الى الاستثمار في فلسطين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية. جاء ذلك خلال مشاركته ورعايته المؤتمر الاقتصادي الذي ينظمه اتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في تركيا تحت شعار 'تركيا بوابة فلسطين إلى العالم'، بمشاركة العشرات من الشخصيات الاعتبارية والرسمية الفلسطينية والتركية والعديد من رجال الأعمال الفلسطينيين من الشتات ورجال الأعمال الفلسطينيين والعرب والأتراك. ويهدف المؤتمر إلى دعم وتشجيع الاستثمار في فلسطين وبحث سبل تصدير الصناعات الفلسطينية إلى الأسواق العالمية وكذلك تشجيع السياحة المباشرة وعبر شركات السياحة الفلسطينية الى فلسطين ومحاولة الاستفادة من التجربة التركية الناجحة والتي يعتبر اقتصادها من اكثر دول العالم نموا. وشدد ناجي على أن الاستثمار في فلسطين مفتوح أمام المستثمرين، وأن جهود الحكومة الفلسطينية متواصلة من أجل توسيع القاعدة الاستثمارية كون الاستثمار ركيزة اساسية في معالجة كافة مشاكل التنمية خاصة الفقر والبطالة. وأشار إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة على صعيد تحسين وتطوير بيئة الاعمال والبيئة القانونية الناظمة للنشاط الوطني، مبينا أن التعديلات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار المعدل ستوفر حزم واسعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب والتي تشمل على حوافز ضريبية وغير ضريبية تساهم في دعم وتعزيز قرار الاستثمار وتطوير الاستثمارات القائمة. وبين ناجي أن المؤتمر يأتي في سياق التعاون مع الحكومة التركية، التي كثفت من دعمها للاقتصاد المحلي في السنوات الماضية، وتهدف هذه الفعالية إلى تعريف رؤوس الأموال المشاركة بالتشريعات الجديدة التي وضعتها الحكومة الفلسطينية لتحفيز وجذب استثمارات جديدة'. وأشاد بالدور الذي تلعبه تركيا، لمساعدة الفلسطينيين لخلق اقتصاد مستقل بذاته، قائلاً: إن 'تركيا استضافت العام الماضي مؤتمراً ومنتدى اقتصاديين لدعم فلسطين، كما نظمت معرضاً للمنتجات الفلسطينية، وأقرت تسهيلات وإعفاءات جمركية لعدد من السلع الوطنية'. وقال، 'نطمح إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى ان الصادرات الفلسطينية إلى تركيا متواضعة نسبياً نريد مضاعفتها وخاصة أن الأشقاء في تركيا يولون ذلك أهمية كبيرة، مبيناً 'انه خلال الشهرين المقبلين ستجتمع اللجنة الثنائية الفلسطينية التركية لدراسة اتفاقية التعاون من اجل تطويرها ودعم وتوسيع أوجه العمل المشترك. واستعرض الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون احداث تنمية اقتصادي حقيقية، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية الواقعة في المناطق المسماة 'ج'، وفي هذا الجانب خاطب الوزير المشاركين' نتطلع إلى دوركم الهام والحيوي في بناء الاقتصاد الفلسطيني، والتغلب على هذه المعيقات' خصوصاً ان القطاع الخاص الفلسطيني حقق الكثير من الإنجازات والنجاحات التي تمكنه من الحفاظ على الهوية الوطنية للاقتصاد. وسيتم خلال المؤتمر البحث مع الوفود الحاضرة للعمل على وضع نواة لتأسيس شبكة فاعلة من رجال الاعمال الفلسطينيين من شتى أنحاء العالم وذلك للاستفادة من قوتهم الاقتصادية وخبراتهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني. وسيتم تنظيم معرض صغير على هامش المؤتمر، يتعلق بعرض المنتجات والخدمات الفلسطينية وذلك ليحقق الاستفادة بشكل مباشر للشركات لفتح أسواق خارجية لها من خلال تواجد رجال الأعمال الفلسطينيين وشركات التصدير التركية والفلسطينية.