أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الخميس برئاسة الفريق اول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية مشروع قانون الضمان الإجتماعي والذي قدمته الاستاذة مشاعر محمد الأمين الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعى لسنة 2014 . وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية ان مشروع القانون يجىء كخطوة متقدمة في برنامج اصلاح وتطوير نظام الحماية الاجتماعية وبموجب مشروع القانون سيتم الغاء قانون التأمين الاجتماعى لسنة 1990 وقانون الصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991م وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م وقانون التأمين الاجتماعي للسودانيين العاملين بالخارج لسنة 1997م مبينا ان أحكام هذا القانون ستسري على كل العاملين بالقطاعين الحكومى والخاص والمهنيين والحرفيين . واوضح د. عمر ان من اهم سمات مشروع القانون الجديد هو توحيد المزايا التأمينية للمعاشيين في الصندوقين مع الحفاظ علي الحقوق المكتسبة للعاملين والمؤمن عليهم مبينا ان القانون يسعي الي استيعاب الاثار التضخمية والاقتصادية السالبة التي تؤدي الى تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات. واشاد المجلس بتعاون اتحاد اصحاب العمل السوداني والاتحاد العام لنقابات عمال السودان في هذا الشأن ، وكون لجنة وزارية لاستيعاب ملاحظات السادة أعضاء مجلس الوزراء قبل ايداع مشروع القانون لدي المجلس الوطني.