أصدر المجلس الأعلى للايرادات برئاسة الأستاذ بدرالدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني حزمة قرارات تستهدف زيادة الايرادات ومتابعة تحصيلها وتسهيلها بما يمكن الدولة من الإنفاق في حدود الصرف المقدر في الموازنة ويحقق التنمية . وشملت القرارات معالجة الفاقد الايرادي بمراجعة القوانين واتباع ضوابط صارمة في مراجعة الاعفاءات بجانب وضع الضوابط الكفيلة بزيادة حصيلة ايرادات الجمارك والضرائب ورفع كفاءة التحصيل وتسريع وتائره . ووجه المجلس في اجتماعه الأحد بوزارة المالية بتكوين لجنتين لمتابعة استمرار الاصلاح الضريبي والجمركي ومراجعة كافة القرارات الصادرة في مجالهما وتحديثها وانفاذها في اطار المراجعة الشاملة لوسائل جمع الايرادات وحوسبتها بما يضمن سرعة و كفاءة الاداء فيها والمتابعة الدورية لزيادة التحصيل . كما شملت القرارات تفريغ الميناء من البضائع المكدسة ومراجعة الرسوم التي يتم تحصيلها ومعالجتها بما يسهم في تسهيل التفريغ وبما يضمن تشجيع العملاء على استخدام الموانئ ليسهم ذلك في زيادة الايرادات المتوقعة وفيما يلي جانب الهيئات العامة والمؤسسات والشركات الحكومية . كما اصدر المجلس قرارا بتحديد ربط شهري لكل وحدة مع الالتزام بمراجعة الفصلين الثاني والثالث بالتنسيق مع الجهات المختصة؟ ووجه المجلس الذي يضم وزيري الدولة بالمالية والوكيل ومحافظ بنك السودان المركزي وكافة الوحدات الايرادية والوزارات المختصة وجه بمراجعة العوائد الجليلة وقوانينها بما يضمن توريد ما يتم تحصيله منها لخزينة الدولة. وأكد الاستاذ بدرالدين محمود وزير المالية ان المجلس سيكون نواة للمجلس القومي للايرادات الذي وجه بانشائه رئيس الجمهورية، مؤكدا أن المجلس سيقوم بدور واضح ومؤثر في جمع الايرادات ورصد ومكافحة التجنيب . ويضم المجلس وزارات النفط ، الكهرباء ، المعادن، الهيئات والمؤسسات ، الضرائب والجمارك ، اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وبنك السودان المركزي.