وقع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مذكرة تفاهم مع المعهد العربي للتخطيط بهدف تنمية العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وقال امين عام البرنامح فوزي المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان البرنامج يتواصل ويعقد مذكرات تفاهم مع العديد من الهيئات الحكومية والخاصة بهدف تحقيق الاهداف الوطنية للبرنامج بما يتوافق وطموحاته لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من مشكلة البطالة. واضاف المجدلي ان البرنامج يهدف من ذلك ايضا الى المساهمة في رفع تنافسية العمالة الوطنية والمساهمة في تعديل هيكل سوق العمل اضافة الى توجيه وتدريب وتقديم الدعم المالي للباحثين عن عمل واستكشاف ودعم المبادرين لتأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم وتنمية العاملين بالقطاع الخاص. وذكر ان (اعادة الهيكلة) يسعى الى ايجاد ادوات يكون من شأنها دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وذلك من اجل تحقيق التوازن في حجم القوى العاملة الوطنية بين القطاعين العام والخاص وفي تنمية الاقتصاد الوطني. واشار الى ان توقيع المذكرة مع المعهد العربي للتخطيط يأتي نظرا لما يتمتع به المعهد من خبرات محلية وعالمية في مجالات التدريب والاستشارات بصورة عامة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة موضحا انه تم الاتفاق على الاستفادة من هذه الخدمات وتعزيز التعاون بين الطرفين وفقا لآليات متعددة. وافاد بأن من جملة اهداف التعاون مع المعهد تنفيذ برامج تدريبية وتقديم استشارات واعداد دراسات تخصصية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تنطلق من رسالة ورؤية وأهداف الطرفين. ولفت الى ان مجالات التدريب التي تم الاتفاق عليها تضم اعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والشهادات التدريبية التخصصية والدبلومات التدريبية واعداد وتنفيذ ورش عمل تدريبية ومؤتمرات في مختلف المجالات فضلا عن قيام المعهد بإعداد الدراسات الميدانية ذات الاهتمام المشترك وتقديم الاستشارات بناء على طلب البرنامج. وعن مدة مذكرة التفاهم قال المجدلي انها سنة واحدة تتجدد تلقائيا بموافقة الطرفين ما لم يبلغ احد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد على ان يستمر العمل بالمذكرة الى حين الانتهاء من جميع النشاطات التي بدأت بناء عليها. من جانبه اعرب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط الذي يتخذ من دولة الكويت مقرا له الدكتور بدر مال الله عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع برنامج (اعادة الهيكلة) وذلك في سبيل تحقيق الاهداف الوطنية المشتركة التي من شأنها المساهمة في دعم مسيرة العاملين بالقطاع الخاص. واضاف الدكتور مال الله ان المعهد يقوم من خلال اختصاصاته واعماله بدعم الاجهزة الحكومية المختلفة حيث قام بتوقيع العديد من العقود مع جهات حكومية مختلفة من وزارات ومؤسسات مختلفة مشيرا الى ان المعهد يهدف الى الارتقاء بمستوى العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وذلك من خلال تقديم سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تصقل قدرات وكفاءة متخذي القرار وتجعلهم قادرين على فهم التحديات التنموية الآنية والمستقبلية. واوضح ان المعهد يقدم خدمات استشارية مهنية بغرض صياغة استراتيجيات تنموية عامة وقطاعية تهدف الى ايجاد حلول مبتكرة للتحديات التنموية التي يواجهها صناع القرار