قال تقرير لمجموعة اكسفورد إن الاقتصاد الاردني واصل وتيرة النمو في عام 2013 في الوقت الذي لازالت الضغوط الخارجية تلقي بثقلها على الاقتصاد، وتهدد في بطء الانتعاش في العام 2014. وأكد التقرير الذي نشرته المجموعة الاربعاء تحت عنوان" الاردن: مراجعة لعام 2013" أن في مقدمة التحديات الخارجية الحرب في سوريا، الدولة التي توفر للأردن معبرا بريا لأهم الشركاء التجاريين، وسوقا تصديرية للمملكة، وأصبح الاردن، نتيجة للأزمة، المكان الذي يبحث فيه السوريون عن الأمن. وعزا التقرير للمفوضية العليا للاجئين القول بأن عدد اللاجئين السوريين في المملكة بلغ في منتصف كانون الأول الماضي نحو 565 الف لاجئ "رغم ان العدد الكلي لللاجئين السوريين في الاردن اكبر، لان الكثير من اللاجئين غير مسجلين لدى وكالات الإغاثة الدولية". وقال التقرير إن الحكومة الاردنية اعلنت في نهاية العام الماضي 2013، أن كلفة استضافة اللاجئين السوريين احتاجت نحو 1ر2 مليار دولار في العام ذاته، وان هذه التكلفة مرشحة للزيادة الى 2ر3 مليار دولار في العام الحالي لتقديم المساعدات الانسانية للاجئين السوريين حسب تقديرات الامم المتحدة. وأكد تقرير مجموعة اكسفورد " التكلفة (التي قدرتها الحكومة الاردنية)، لم تأخذ بعين الاعتبار الضغوطات على الاقتصاد مثل الزيادة في اسعار المنازل والغذاء التي نتجت عن تدفق اعداد كبيرة من السوريين ومن قبلهم اللاجئين العراقيين". وأشار التقرير إلى أن حالة الاضطراب المستمر في مصر قد اثرت على الاقتصاد الاردني المتمثلة في معاودة انقطاع تدفق الغاز الطبيعي من مصر بسبب الاعمال التخريبية التي تستهدف الخط الناقل للغاز، ما أثر على رفع تكلفة توليد الكهرباء وسلبا على الصناعة والنشاطات الاقتصادية الكلية. واضاف التقرير إن هذه الحالة دفعت بالأردن إلى التطلع للسوق الفورية المفتوحة لتوفير بدائل للغاز المصري "وهو ما يعد اضافة جديدة إلى فاتورة الطاقة المرتفعة في المملكة". وبين أن نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة يتم انفاقه على فاتورة الطاقة وذلك في ظل الاعتماد الكلي تقريبا، نحو 95 بالمئة، على الاستيراد لتأمين احتياجات الطاقة. وبين التقرير أن الخطط طويلة المدى لتقليل الاعتماد على استيراد مصادر الطاقة، بما فيها تطوير استخدامات الصخر الزيتي في توليد الطاقة والتوجه لبناء محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية، ستخفف الضغوطات "لكنها تحتاج لبضع سنوات حتى تؤتي هذه الحلول ثمارها". وبالرغم من الضغوطات، فقد واصل الاقتصاد الأردني النمو، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الى 3ر3 بالمئة عن عام 2013، وان يصل الى 5ر3 بالمئة في العام الحالي 2014، " رغم عدم تفاؤل المحللين الذين يرجحون ان يبقي ارتفاع تكلفة الرعاية الانسانية للاجئين وضعف أمن الطاقة، والنمو في الناتج اقل من 3 بالمئة". وبين التقرير ان الموازنة في عام 2014 تخطط لزيادة النفقات الى 4ر11 مليار دولار مقارنة مع 10 مليارات في عام 2013، بينما الايرادات المتوقعة 7ر9 مليار دولار على ان يتم تغطية العجز عن طريق المساعدات الخارجية والاقتراض.