قرر رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي لعريض التراجع عن تنفيذ فرض ضرائب جديدة أقرت في وقت سابق في قانون المالية للعام 2014 ، كانت قد تسببت في إندلاع إحتجاجات وأعمال عنف مازالت متواصلة لغاية الآن في غالبية المدن التونسية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن لعريض قوله في أعقاب الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن الذي عقد الخميس ، إنه " تقرر بعد التشاور مع عدد من الوزراء تعليق العمل بالمعاليم المالية التي تم توظيفها على وسائل النقل الخاصة وعلى وسائل نقل الأشخاص وعلى الفلاحين بالنسبة لهذه الفترة في انتظار تسويتها من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية". وأضاف أنه "تم إتخاذ هذا القرار رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الاجراءات المتعلقة بتوظيف بعض المعاليم على وسائل النقل في قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد". ويأتي هذا القرار ،فيما توسعت التحركات الإحتجاجية الرافضة لهذه الضرائب ،حيث تواصلت المواجهات العنيفة اليوم في غالبية المدن التونسية وسط حالة من الإحتقان والغضب الشديد. وشهدت مدن غالبية المحافظات التونسية ليلة الأربعاء-الخميس مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن،كان أعنفها في مدينة "فريانة" بمحافظة القصرين التي شهدت حرق مراكز امنية ومؤسسات حكومية،بالإضافة إلى حرق احد مكاتب حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد.