تهدف الحكومة الجزائرية في ميزانية العام القادم 2014 إلى دعم برنامج النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية وتحقيق نسبة نمو ما بين 5ر4 % و 4ر5 % خارج قطاع المحروقات مما يسمح باستمرار تقليص البطالة التي انخفضت من 30 % عام 1999م إلى 10 % 2012م. كما ستعمل وفق مذكرة لوزارة المالية الجزائرية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية اليوم على تقليص التضخم إلى حدود 5ر3 % مع الاحتفاظ بسياسة دعم أسعار المواد الغذائية والسكن والطاقة والمحافظة على مجانية العلاج و التعليم. وتسعى الحكومة كذلك إلى المحافظة على نفقات التجهيز لتعزيز البنى التحتية والإسكان التي تمت في إطار البرامج الخمسية الثلاثة السابقة مع السعي إلى تحقيق التوازنات المالية الداخلية والخارجية. وستشهد ميزانية الجزائر للعام 2014 توازنًا في ارتفاع النفقات والمداخيل حيث تزيد النفقات بنسبة 11 % فيما تزيد المداخيل الضريبية بـ 4ر10 بينما ينتظر أن يبلغ الإدخار العمومي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي بما يعزز الموقع المالي الخارجي للبلاد. ونصت الميزانية على جملة من إجراءات دعم الاستثمار من حيث تقليص الضريبة ومنحها تسهيلات جمركية وعقارية وبنكية.