أكد وزير المالية كريم جودي استقرار التوازنات الكبرى الاقتصادية الشاملة للجزائر و تحسنها التدريجي خلال السنوات الاخيرة مذكرا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل تطوير الاقتصاد. و قال جودي في حديث نشرته مجلة "رسالة الجزائر" التي يعدها مكتب البنك العالمي في الجزائر أن "ميزان المدفوعات تحسن بصفة ملحوظة حيث قدر الحساب الجاري مقارنة بالناتج الداخلي الخام ب 6 بالمائة كما تعزز احتياطي الصرف ليغطي 5ر36 شهرا من الواردات من السلع و الخدمات". و بخصوص الديون الخارجية عرفت المؤشرات تحسنا حسب الوزير الذي أوضح أن الديون الخارجية لم تعد تمثل سوى 8ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما قدرت الديون الخارجية العمومية ب 3ر8 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012. و فيما يتعلق بالتوازنات الداخلية أكد جودي أن وتيرة التضخم خلال سنة 2012 عرفت تراجعا محسوسا. و كتبت المجلة نقلا عن الوزير الذي وصفته ب"رجل القناعة" و "الرزين" و "الفصيح" و "المقدام" أن "توقعات 2013 تحدد نسبة التضخم في حدود 5ر3 بالمائة". كما عرف التوفير العمومي تطورا معتبرا ليستقر مع نهاية 2012 في 4ر5.663 مليار دج ممثلا بذلك 6ر35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام و مرتين و نصف من القروض المستهلكة خلال السنوات السابقة. و عن سؤال حول تنويع الاقتصاد الوطني الجزائري ذكر السيد جودي بأن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة لبعث اقتصادها من حيث توسيع القاعدة الانتاجية". و استشهد في هذا الصدد بتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر من خلال خلق من 25000 إلى 30000 مؤسسة صغيرة و متوسطة سنويا خلال الفترة من 2001 إلى 2011 أي بتقدم بحوالي 10 بالمائة سنويا. و قال في سياق متصل أن "المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تشغل حاليا أكثر من 50 بالمئة من السكان الناشطين". و أضاف أن السلطات العمومية "بذلت و لا زالت تبذل جهودا كبيرة" من أجل خلق بيئة ملائمة لتطوير قطاعات الصناعة و الخدمات بصفة عامة و الصناعات و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بصفة خاصة. تشغيل الشباب : 1000 مليار دج من تخصيصات الميزانية و عن الإجراءات الموجهة لتحسين مناخ المؤسسات ذكر السيد جودي بمنح التحفيزات الجبائية و شبه الجبائية و الجمركية و العقارية و كذا تحسين نسب الربح و تبسيط الإجراءات. و أوضح في هذا الشأن أنه "تم كذلك إبرام اتفاقات شراكة مع مؤسسات أجنبية في قطاعات الميكانيك و صناعة السيارات و النسيج و البتروكيمياء و الصيدلة و الصناعات الغذائية و التعدين في حين توجد اتفاقات أخرى قيد التحضير". و بخصوص الشغل أكد السيد جودي أن السلطات العمومية تولي أهمية خاصة لترقية الشغل من خلال تبني إجراءات لدعم تشغيل الشباب و إدماجهم المهني. و ذكر بأن نسبة البطالة لدى هذه الفئة الناشطة سجلت تراجعا حيث انتقلت من 8ر74 بالمائة سنة 2001 إلى 4ر22 بالمئة سنة 2011 أي بنسبة انخفاض قدرت ب4ر25 بالمائة في ظرف 10 سنوات. و إذ استند إلى تحقيق للديوان الوطني للإحصاء حول الشغل أوضح السيد جودي أن "نسبة البطالة لدى الشباب الحاصل على شهادات التعليم العالي انخفضت بصفة محسوسة من 4ر21 بالمائة سنة 2010 إلى 1ر16 بالمائة سنة 2011". كما أبرز في سياق متصل جهود الدولة التي ارتفعت بأربع أضعاف من 2008 إلى 2013 من أجل تكفل أحسن بالطلب على الشغل. و حسب الوزير فإن التخصيصات المالية الموجهة لمختلف الإجراءات قدرت خلال هذه الفترة بأكثر من 1000 مليار دج أي ما يعادل 13 مليار دولار. و أضاف أن "التدابير الموجهة لإدماج الشباب الحاصلين على شهادات خلال سنوات 2011 و 2012 و 2013 استفادت من غلاف مالي ب 600 مليار دج ساهمت في خلق أكثر من 9ر2 مليون منصب شغل". و عن سؤال حول نظرة الملاحظين للجزائر و الذين تارة ما يرون أن هناك "بلدين اثنين" بالجزائر أكد السيد جودي أن "هناك جزائر واحدة". و قال في هذا الصدد "نحن ندرك ضرورة بذل جهود في مجال الإتصال المؤسساتي" و أضاف "نعول كثيرا على التعاون مع شركائنا على الصعيد الدولي خاصة البنك العالمي من أجل إعطاء صورة حقيقية حول بلدنا و السماح بتقاسم مختلف التجارب التي حققتها الجزائر من خلال مسار التنمية السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية".