أعلن المهندس إمام وزوير الكهرباء والطاقة أن خمسة مكاتب إستشارية عالمية تقدمت للمناقصة الخاصة بالأعمال الإستشارية التنفيذية التى تم طرحها ، موضحا أن نطاق أعمال الإستشارى التنفيذى للمشروع تتضمن مراجعة وتحديث "إذا لزم الأمر" كراسات الشروط الخاصة بمناقصات تنفيذ المشروع ، كذلك تقديم الدعم الفنى خلال الفترة ماقبل طرح المناقصات وكذلك بعدها ومايتضمنه من تقييم العروض الفنية المتقدمة لهذه المناقصات . وقال المهندس إمام فى بيان له اليوم الاثنين إنه يتم تنفيذ المشروع بنظام الحزم حيث يتكون من خمس حزم ومن المخطط الإنتهاء من تشغيل المشروع فى 2016 على أن تتم إجراءات إختبارات التشغيل فى عام 2015 . وأوضح أنه تم الإتفاق بين الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر أن تتولى كل شركة مسؤولية تمويل وإمتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى الساحل البحرى بخليج العقبة بما فى ذلك المعدات الطرفية والكلابت الأرضية ، أما فيما يتعلق بالكابلات البحرية اللازمة للربط فمسؤلية تمويلها وملكيتها وتشغيلها وصيانتها ستكون مناصفة بين الشركتين . ويقوم مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات ، للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية فى البلدين حيث تتمثل بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وفى مصر بعد الغروب وبفاصل زمنى لايقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين .