تنطلق بالقاهرة بعد غد الأربعاء فعاليات المنتدى الاستثماري المصري - الخليجي الأول، والذي يقام تحت رعاية الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وتستمر فعالياته على مدار يومي الرابع والخامس من ديسمبر الجارى ، بمشاركة نحو 500 رجل أعمال ومستثمر خليجي ومصري وأجنبي . ومن المنتظر أن تطرح الحكومة المصرية من خلاله عدداً من الفرص الاستثمارية والمشروعات الواعدة على كبرى الشركات الاستثمارية والمؤسسات المالية الخليجية، بهدف بحث إمكانيات الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة وإقامة استثمارات بينية جديدة، من شأنها أن تدعم الاقتصاد المصري في ظروفه الراهنة، ونحقق النفع لكافة أطراف العملية الاستثمارية . يشارك في المنتدى نخبة من ممثلي الحكومة المصرية والوزراء ، يأتي في مقدمتهم الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة كل من الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء، وأسامة صالح وزير الاستثمار، والدكتور أحمد جلال وزير المالية، والدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي، وعمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور ، كما يترأس الوفود الحكومية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة . ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الحدث الاقتصادي الأكبر والأهم الذي يجمع بين كبار المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المصري والخليجي بعد ثورة الـ 30 من يونيو، وهو الحدث الذي يكتسب أهمية خاصة في ظل التعاون الاستراتيجي والحيوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الظرف الاقتصادي الراهن، وكذلك في إطار العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وأشقائها من دول الخليج العربي على المستويين الرسمي والشعبي . وأكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن المنتدى يحمل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يهدف إلى إقامة عدد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية والعقارية، والتي من شأنها دعم وتقوية الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص عمل، مشيدا بأن مصر كانت وستظل بيت المستثمرين العرب، موجهاً الشكر والتحية للأشقاء من المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة على مشاركتهم في تنظيم ودعم هذا المنتدى الاستثماري المهم . ويتناول المنتدى على مدار يومي 4 و5 ديسمبر العديد من المحاور، والتي يأتي في مقدمتها "الاستثمار في مصر .. السياسات ووجهات النظر"، و"الاستراتيجية الاقتصادية في مصر"، وكذلك "دور الاستثمار في زيادة التنمية والدخل وتوفير فرص العمل"، فضلاً عن "الجهود المبذولة لتحسين المشهد الاستثماري - التهيئة المؤسسية التنظيمية".