أكد الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي اهتمام الحكومة بتنشيط التمويل العقاري لما يؤدي إليه من تمكين المواطنين من تملك مساكنهم، ومن تنشيط للاقتصاد ولأنشطة البناء والتشييد والمقاولات والصناعات المغذية لها. جاء ذلك فى ختام زيارة الدكتور زياد لواشنطن، والتى استكمل خلالها لقاءاته بمسئولي البنك الدولي، حيث عقد اجتماعا موسعا مع رؤساء الإدارات المعنية بنشاط التمويل العقاري وتمويل بناء المساكن لمحدودي الدخل، وكذلك خبراء البنك في مجال تنفيذ برامج تسجيل وقيد العقارات غير الرسمية. وأوضح بهاء الدين أن خطة الحكومة فى مجال تنشيط التمويل العقاري تعتمد على التعامل وبشكل متوازى مع عدة قضايا كلها مؤثرة على النشاط العقاري، وعلى رآسها إدخال التعديلات المطلوبة على قانون التمويل العقاري، وتنشيط صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، وإطلاق برنامج قومي لقيد العقارات غير المسجلة، مشددا على أن مصر تطلع فى هذا المجال إلى الاستعانة بخبرة البنك الدولي وتجاربه في مختلف أنحاء العالم. وذكرت وزارة التعاون الدولى - فى بيان لها اليوم /السبت/ - أن الدكتور زياد التقى أيضا بخبراء البنك الدولى في مجال الحكومة ومكافحة الفساد، حيث استعرض معهم إمكانية الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال تشريعات المناقصات والمزايدات وقوانين التنقيب عن الثروات الطبيعية وحماية الحق في المعلومات. وعقب ذلك ألقى الدكتور بهاء الدين كلمة، خلال ندوة عقدتها مؤسسة مركز التقدم الأمريكي البحثية عن الوضع الراهن في مصر، أوضح خلالها الإطار الدستوري وخارطة الطريق وبرنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وما تحقق منه حتى الآن. وقد حضر الندوة مجموعة من الكتاب والباحثين المتخصصين في الشأن المصري والعربي، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلاميين.