تمكن الاقتصاد المغربي من استحداث 139 ألف فرصة عمل بين الربع الثالث من عام 2012، والفترة المقابلة من العام الحالي، ما ساعد على استقرار معدلات البطالة على حوالى 14 في المئة داخل المدن و3,7 في المئة في الأرياف، وانخفض المعدل الوطني من 9,4 إلى 9,1 في المئة. وأفادت إحصاءات «المندوبية السامية في التخطيط»، بأن بطالة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، انخفضت من 20,2 إلى 19 في المئة خلال الفترة ذاتها، وتراجع معدل بطالة الجامعيين من 17,2 إلى 16,5 في المئة، وكان نصيب المرأة من فرص العمل أكثر من الرجال بسبب الطلب على المهن النسائية. وأشارت الدراسة إلى أن مجمل المناصب المستحدثة كانت لفائدة النساء سواء في الوسط الحضري أو الريفي، ما جعل عدد طالبي العمل يستقر في حدود مليون و76 ألف شخص غالبيتهم من سكان المدن الكبرى. وقدر مجموع العاملين في المغرب بـ10,68 مليون شخص من أصل 11,7 مليون مؤهل، بزيادة 1 في المئة مقارنة بعام 2012. اعتبرت الإحصاءات أن النشاط الزراعي ساهم في تقليص معدلات البطالة في الأرياف، بتأمين 156 ألف منصب بفضل وفرة المياه والطلب على اليد العاملة، بينما ساعد قطاع الخدمات على استقرار البطالة في المدن بإحداث 64 ألف وظيفة أي 1,5 في المئة من حجم العمل في هذا القطاع الذي يمثل حوالى 53 في المئة من الناتج الإجمالي. وفي المقابل خسر قطاع البناء والأشغال حوالى 54 ألف منصب بسبب بطء الطلب على العقار، وخفض الاستثمارات الموجهة للبنى التحتية مطلع العام الحالي، بعد اقتطاع الحكومة 15 بليون درهم من نفقات الاستثمار العمومية. كما فقد قطاع الصناعة التقليدية (اليدوية) حوالى 27 ألف فرصة عمل، مؤكداً منحاه التنازلي منذ خمس سنوات، على رغم أنه ثالث قطاع من حيث العمالة بعد الزراعة والبناء. ويعزو محللون تراجع الصناعات التقليدية إلى كبر سن حرفييها أو اختفائهم، وضعف اهتمام الأجيال الصاعدة بتلك الإبداعات اليدوية التي تتطلب جهداً وإتقاناً كبيرين.