جدد وزير التجارة الجزائرى مصطفى بن بادة اليوم مطلب الجزائر بانتهاج مسار عادل للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ، يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول . وأشار بيان لوزارة التجارة الجزائرية صدر اليوم /الجمعة/ أن بن بادة أوضح ـ خلال مداخلته بالدورة الثامنة العادية لندوة الاتحاد الأفريقى لوزراء التجارة المنعقدة فى أديس ابابا ـ أن الجزائر لم تتوقف عن المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الأفريقية فى طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية .. مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن تجد الدول الأفريقية التى تسعى للانضمام للمنظمة نفسها فى مواجهة مطالب مبالغ فيها تتجاوز فى كثير من الأحيان ما قدمته الدول المنضمة من التزامات .. وتواجه الدول المرشحة للانضمام للمنظمة عدة عراقيل تتمثل أساسا فى الشروط المفروضة من قبل الدول حديثة الانضمام حيث تطالب بتنازلات أكثر مما قدمتها هى ذاتها .. حسب نفس المصدر . وقال البيان إن الوزير دعا ـ فى هذا السياق ـ إلى فتح حوار "صريح" حول مسار الانضمام باعتباره الوسيلة الأنجع للقيام بالإصلاحات الاقتصادية فى الدول السائرة فى طريق النمو ليضمن لها الاندماج الايجابى فى الاقتصاد العالمى ، ويرتكز هذا الحوار الذى تقترحه الجزائر حول مضاعفة برامج المساعدة التقنية قبل وبعد الانضمام وتوسيع برامج المساعدة خارج المنظمة والتعامل مع البلدان النامية والدول الأقل تقدما بإخضاعها إلى الأحكام المتعلقة بالمعاملة الخاصة والمتميزة . كما طالب بن بادة بضرورة إتاحة الفرصة للدول الأفريقية المرشحة للانضمام للتعبير "بكل حرية" عن اهتماماتها وانشغالاتها وتقديم تعليقاتها حول رؤيتها لمسار الانضمام المنتهج وذلك من خلال الفوج غير الرسمى للانضمام أو عن طريق إقرار حق التدخل لهذه الدول كنقطة دائمة في جدول أعمال المجلس العام. وكانت الدول الأفريقية قد بادرت بتقديم مجموعة من المقتراحات تهدف إلى تحسين وتسهيل إجراءات مسار الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لكنها رفضت من طرف الدول الأعضاء قبل أن يتم قبول قرار حول تنفيذ الخطوط التوجيهية لإتمام مسار الانضمام ، وكذلك كيفيات تجسيد هذا القرار فى يونيو 2012 .