أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الربط الكهربائي يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية، ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تعتمد على وجود إطار تشريعي، وإطار مؤسسي متين يصحبهما بنية تحتية مكتملة.

وأضاف «شاكر»، في كلمته خلال ترأسه أعمال اجتماع المكتب التنفيذي الرابع والثلاثين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، الذي عقد، الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول، أن خيار اللجوء إلى الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء وتحلية المياه أصبح خيارًا استراتيجيا بالنسبة للدول العربية.

ووجه «شاكر» الشكر إلى الدكتور كمال حسن على، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية على مجهوداته الكبيرة التي يبذلها، والتي كان لها أكبر الأثر في دفع العمل وتذليل العقبات أمام الإنجازات العديدة التي قامت بها أمانة الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية خلال الفترة الماضية، كما قدم الشكر أيضًا للوزراء الذين يعكفون على متابعة قرارات المجلس والمكتب التنفيذي ووضعها موضع التنفيذ وإعداد التقارير، وكذلك رحب بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات والاتحادات العربية.

واستعرض «شاكر»، خلال كلمته، موضوع تطور دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل لما له من أهمية قصوى، نظرًا لتوجهات المجلس الوزاري العربى للكهرباء، الذي يوليه ملوك ورؤساء الدول العربية اهتمامًا خاصًا تقديرًا منهم للجدوى الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي الذي يُعد أحد أهم محاور التعاون العربي، نظرًا لما للطاقة الكهربائية من دور فعال في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى.

كما أشار إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية الذى صدر بالموافقة على مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، التي وقع عليها ممثلو 16 دولة عربية حتى الآن.

وأضاف أنه «سيعرض خلال الاجتماعات آخر المستجدات المتعلقة بوثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء لكل من الاتفاقية العامة (GA) واتفاقية السوق (PAEM)»، متمنيًا الموافقة على رفع موضوع دعم السوق العربية المشتركة للكهرباء على الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر عقدها فى الجمهورية اللبنانية فى يناير 2019.