نفت وزارة الصناعة التونسية  والمناجم والطاقة ما راج من معطيات على عدد من المواقع الإلكترونية حول نية التّوجه نحو تحرير أسعار بيع حديد البناء، مؤكدة أن كل ما نشر لم يصدر عن أي مسؤول رسمي من الوزارة.وأكدت الوزارة في السياق ذاته، حرصها على إعادة هيكلة المنشآت العمومية تحت الإشراف بما في ذلك شركة الفولاذ وادراج ملفاتها ضمن أولويات برنامج عملها للفترة القادمة.

وأشارت في المقابل إلى اعتمادها مسارا تشاركيا مع جميع الأطراف المعنية بهذه الملفات بغاية إيجاد حلول كفيلة لضمان استمرارية نشاط هذه المؤسسات مع العمل على حسن حوكمتها.هذا ودعت الوزارة إلى التثبت من مصدر المعلومة والتنسيق مع مكتب الإعلام.

قد يهمك ايضا 

الوضع الأقتصادي في تونس يعاني من فساد سنوات حكم الإخوان

البنك التونسي للتضامن يرصد 10 مليون دينار لتمويل المشاريع الجماعية لخريجي التكوين المهني