قال رئيس الحكومة هشام المشيشي ،اليوم السبت، أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 قد لا يكون محلّ توافق من الجميع، ولكن هذا التباين يرمز في الحقيقة إلى الإختلاف البنّاء ويشير إلى منظومة حوكمة جديدة دخلت فيها تونس.
كما لاحظ أن الحكومة تتوقع نسبة نموّ سلبية بـ 7 في المائة لسنة 2020 وهي نسبة لم تسجّلها الدولة التونسية العصرية منذ تأسيسها الى جانب تراجع مستوى تعبئة الموارد الذاتية للدولة بحوالي 5.6 مليار دينار.
وأشار المشيشي الى ارتفاع النفقات وخاصة منها المرتبطة بجائحة الكوفيد بحوالي 1.1 مليار دينار، وهو ما أدّى إلى ارتفاع في نسبة العجز ليصل إلى 11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بما يعادل 12،6 مليار دينار، و ارتفاع نسبة البطالة إلى حدود 16.2 بالمائة.

قد يهمك ايضا 

وزير المال التونسي يتوقَّع نسبة نموّ بـ4 في المائة خلال العام المقبل

إيلون ماسك يتقدّم في قائمة أغنى الأشخاص في العالم بثروة بـ128 مليار دولار