توقع البنك المركزي التونسي هنا اليوم أن تتراوح نسبة النمو الاقتصادي المنتظرة لتونس لإجمالي العام الماضي بين 6ر2 في المئة وثلاثة في المئة. وذكر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في بيان إن نسبة التضخم النقدي ارتفعت الى 1ر6 في المئة خلال العام الماضي مقابل 6ر5 في المئة خلال العام السابق نتيجة ارتفاع معدل أسعار المواد الغذائية بواقع ثمانية في المئة خلال تلك الفترة. وذكر البيان ان المجلس سجل استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات ليستقر عجز الميزان الجاري التونسي في حدود 3ر8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي مقابل 2ر8 في المئة خلال العام الذي سبقه. واستقر الاحتياطي الصافي التونسي من العملة الصعبة في حدود ما يعادل 11602 مليار دينار تونسي (251ر7 مليار دولار) مقابل 12576 مليار دينار تونسي (86ر7 مليار دولار). وعلى صعيد متصل أعرب مجلس ادارة البنك المركزي التونسي في البيان ذاته عن تفاؤله بتطور الوضع الاقتصادي ايجابيا في تونس بعد تقدم المسار السياسي لاسيما بالمصادقة على الدستور ومنح الثقة للحكومة الجديدة. وأشار الى ما تحمله هذه التطورات الايجابية على المسار السياسي من "رسائل طمأنة للمتعاملين الاقتصاديين في الداخل والخارج وفي اعادة الثقة وتهيئة الارضية الملائمة لتحسين مناخ الاستثمار واسترجاع نسق النشاط الاقتصادي والنمو".