أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معدلات التضخم وصلت خلال شهر أيلول/سبتمبر الفائت الى مستوى 11.15%، بارتفاع ملحوظ عن شهر آب/أغسطس. وقال البنك، في بيان أصدره اليوم، إنه "وفقاً لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، فقد ارتفعت معدلات التضخم إلى 11.15% في شهر أيلول/سبتمبر، مقارنة بـ 8.97%، في شهر آب/أغسطس الماضي"، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.70%. ولفت البنك إلى أنه وضع مؤشراً لقياس التضخم "استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، والتي تعتبر الأكثر تقلباً ولا تعكس أسعارها الحقيقية وتتأثر بصدمات العرض المؤقتة". ويعاني المواطنون من ارتفاعات في أسعار عدد كبير من السلع خاصة السلع الغذائية، في ظل غياب رقابة حكومية على السوق؛ على الرغم من إعلان وزارة التموين عن "أنها قد تضطر للتدخل لضبط الأسعار وتحديد تسعيرة جبرية".