أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية أن قطاع الزراعة يعد أساس البناء الاقتصادي وأحد المصادر الرئيسية للنمو، فهو يقع عليه عبء تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المدخلات الأساسية للنشاط الصناعي وتحفيز نمو قطاعات النقل والتخزين والتجارة، فضلا عن الإسهام في توليد الناتج وتنمية الصادرات وزيادة مستويات التشغيل مع تدعيم التنمية الريفية الشاملة، مضيفة أن القطاع يوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين، كما تشكل صادراته ما يزيد عن 15% من الصادرات الكلية للدولة. 

أشارت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 18 /2019-21 /2022 حرصت على إبراز أهمية قطاع الزراعة فوجهت استثمارات قدرها نحو 217 مليار جنيه على امتداد أعوام الخطة منها نحو 34.2 مليار جنيه للعام الأول منها، وذلك لتفعيل تنفيذ المستهدفات العامة لإستراتيجية تنمية قطاع الزراعة والري.

أضافت السعيد أنه يوجد العديد من المستهدفات لإستراتيجية تنمية قطاع الزراعة تتمثل في تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد الأرضية والمائية بما يكفل نمو الناتج الزراعي بنحو 3.6% سنويا، تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي من السلع الإستراتيجية، تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، المساهمة في توفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة بالمناطق الريفية، فضلا عن التوجه نحو الزراعات العضوية صديقة البيئة والاستخدام الآمن للمبيدات لتحسين نوعية المنتجات الزراعية. 

كما أوضحت هالة السعيد أنه من المُستهدف توجيه الاستثمارات العامة لتنفيذ مجموعة من البرامج الداعمة للقطاع الزراعي ومن أهمها التوسع في مساحة الأراضي الزراعية، وميكنة منظومة الحيازة الزراعية حيث يتم توجيه 87.5 مليون جنيه لاستكمال مشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية، وبناء قاعدة بيانات الحائزين وتوفير بيانات مُدقّقة تساعد في متابعة برامج التنمية الزراعية، ترشيد استهلاك المياه، وتطوير المجاري المائية.