أودعت  الحكومة ، يوم الاربعاء 14 أكتوبر 2020 ،  مشروع قانون المالية لسنة  2021  بمجلس نواب الشعب ، أي قبل يوم من انقضاء الآجال الدستورية  على أن ينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام القادمة ،  فماهي أهم الإجراءات الجديدة التي تضمنها هذا المشروع ؟
وحدد مشروع القانون ، ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار،  أي بزيادة 4 بالمائة، مسجلا  بذلك عجزا بنسبة 14 بالمائة ، في حين لم يتضمن المشروع  زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.

واختارت حكومة  مشيشي الإنصاف في الحسابات وخفض الإنفاق كما خصصت 7 مليار دينار كنفقات للتنمية  منها 1.5 فقط مخصصة  للمشاريع .

و تم اعداد هذا المشروع  بتحديد  سعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا ، في حين توقع أن تكون جملة المداخيل الجبائية بـ  30 مليار دينار فيما تفوق نفقات التصرف 30 مليار دينار  أما خدمة الدين العمومي، فان نفقاتها ستناهز15 مليار دينار..

وبهذه المعطيات يكون عجز الميزانية  في حدود  20 مليار دينار.

وتأمل الحكومة  ، في مشروعها ، أن يتم تمويل هذا العجز من خلال اصدار رقاع خزينة وشراء قروض وذلك من قبل البنوك وشركات التأمين مع التعويل على البنك المركزي بالنسبة لشراء القروض.

ويبقى  اللجوء  للتداين الخارجي من السوق المالية الدولية، آخر ملاذ للحكومة الجديدة .

قد يهمك ايضا 

التفاؤل يدفع أغلب الأسواق العالمية إلى أسبوع من الأرباح

الأسهم الأمريكية تغلق على تباين