ارتفع معدل التضخم في مصر، خلال عام 2013، ليصل إلى 10.3%، كما شهد العام نفسه ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية، لاسيما الدولار، أمام الجنيه المصري. وأوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أنَّ معدل التضخم الشهري، خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي تراجع بنسبة 1.3%، مقارنة مع تشرين الثاني/نوفمبر، ليسجل ثاني انخفاض شهري خلال عام 2013، مشيرًا إلى أنَّ التراجع الأول كان في أيار/مايو الماضي، والذي انخفض خلاله بما نسبته 0.2%، بينما ارتفع المعدل على أساس سنوي، مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر 2012، ليسجل 12.5 %، ويصل إلى 142.7نقطة. وأشار رئيس الجهاز اللواء أبو بكر الجندي إلى أنَّ "2013 شهد تباطؤ اقتصاديًا، وتراجعًا في معدل النمو، الذي بلغ نحو 2 % خلال العام، فضلاً عن انخفاض معدلات التشغيل، وعدم استقرار الأوضاع الأمنية، وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر، وهو ما أثّر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر، خلال العام الماضي". وأضاف "2013 شهد أيضًا ارتفاعًا في سعر صرف العملات الأجنبية، لاسيما الدولار، أمام الجنيه المصري، ما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة، والاستيراد، لاسيما للسلع الغذائية، وأدى إلى زيادة معدلات التضخم".