أكد حكم جديد صادر من المحكمة العليا لإنجلترا وويلز لصالح موانئ دبي العالمية، استمرار سريان الأمر الزجري الذي أصدرته في تاريخ 31 أغسطس 2018 والقاضي بمنع شركة ميناء جيبوتي (بورت جيبوتي أس إيه) التابعة للحكومة الجيبوتية من التدخل في إدارة شركة المشروع المشترك "محطة دوراليه للحاويات أس إيه" (دي سي تي).

وكانت محكمة إنجلترا وويلز العليا قد أصدرت بتاريخ 31 أغسطس 2018 أمراً زجرياً ضد شركة "بورت جيبوتي أس إيه" باعتبارها مالكة لحصة في "دي سي تي".

وتضمّن الحكم ضد شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" بنوداً، من بينها منع شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة.

وبحسب الحكم لا يمكن لشركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" تعيين مديرين جدد أو تنحية المديرين المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" بالتصرف في "الشؤون المُتحفَّظ عليها" دون موافقة موانئ دبي العالمية، كما لا يمكنها الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة "دوراليه للحاويات" أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك "ستاندرد تشارترد" في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي.

وجاء أمر المحكمة بعد تخلُّف شركة "بورت دي جيبوتي أس إيه" رغم تبليغها رسمياً، عن حضور الجلسة التي حددتها المحكمة في تاريخ 14 سبتمبر 2018.

وقضى الحكم الجديد باستمرار سريان الأمر الزجري لحين صدور حكم آخر أو قرار من هيئة تحكيم سيتم تشكيلها قريباً في محكمة لندن للتحكيم الدولي للنظر في نزاع الملكية مع موانئ دبي العالمية.

وبناء على الطلب الذي قدمته موانئ دبي العالمية، وسَّعت المحكمة نطاق الأمر الزجري ليشمل أي جهة "تابعة" لـ "بورت دي جيبوتي أس إيه".

وبموجب اتفاقية المشروع المشترك تضم الجهات التابعة الحكومة الجيبوتية.

وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب إصدار رئيس جيبوتي في تاريخ التاسع من سبتمبر الجاري مرسوماً يقضي بنقل حصة "ميناء جيبوتي أس إيه" (بورت دي جيبوتي أس إيه) في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات "دي سي تي"، إلى الحكومة الجيبوتية.

يذكر أن شركة "تشاينا ميرشنتس القابضة المحدودة" ومقرها هونغ غونغ تملك حصة 23.5% في "بورت دي جيبوتي أس إيه".