أعلنت وزارة المالية التونسية اليوم الاربعاء ان وزير المالية سليم شاكر اصدر مذكرة الى الادارة العامة للديوانة والادارة العامة للاداءات لفتح تحقيق في ملف "وثائق بنما".

وذكرت جريدة "الشروق" التونسية أن التحقيق سيتم بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي التونسي ووزارة العدل لضمان الوصول الى نتائج فعلية في اقرب وقت.

وطلب شاكر خلال المذكرة بتسخير كل الامكانيات الضرورية لضمان سرعة البحث وموافاة الوزارة تباعا بنتائج التحقيق.

وقد كشف مساء الاحد عن اكبر عملية تسريب لوثائق من سجلات شركة "موساك فونسيكا", وهي مختصة فى الخدمات القانونية ومقرها بنما, شملت 5ر11 مليون ملف سرى حول مراسلات بريدية وحسابات بنكية وسجلات عملاء حول تهريب الاموال في الملاذات الضريبية.

وشملت القائمة اسماء تونسية من بينهم شركات ورجال اعمال بالإضافة الى محامين .