اعتمدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة القائمة النهائية للجان القطاعية البالغ عددها 42 لجنة، التي ستعمل على مدار السنوات الأربع المقبلة بالتواكب مع دورة مجلس الإدارة الـ 21 التي يرأسها صالح بن عبدالله كامل.
وشملت القائمة المعلنة 18 عضواً منتخباً ومعيناً في كل لجنة، على أن تبدأ في عقد اجتماعاتها مع بداية شهر رمضان المقبل لاختيار الرئيس والنائبين وتحديد ممثلي اللجنة في اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودي .
وراعت الغرفة في حين حجز 12 عضواً مكانهم عن طريق الانتخابات الحرة عدة معايير تتمثل في عدم تعيين أي مرشح من المرشحين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، ولا يتم تعيين صاحب عمل في أكثر من لجنة، مع مطابقة شروط الترشح لعضوية اللجنة على من يتم تعيينه، واستثناء اللجان النوعية من شروط الترشيح لعضوية اللجان.
وأكد أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة أن اللجان القطاعية للدورة الحالية تضمنت " التدريب والتوظيف ، والتسويق والدعاية والإعلان، واللجنة الصحية ، والعقارية ، والمحامين ، والمطابع ، والمقاولين ، والمكاتب الاستشارية ، والمكاتب الهندسية ، والنقل العام ، وتجارة الأقمشة والملابس الجاهزة ، وتجارة الأواني المنزلية ، والأجهزة الكهربائية ، وتجارة المواد الغذائية ، وتجارة المواشي ، ولجنة التثمين العقاري ، ولجنة شباب الأعمال ، ومعارض السيارات والصيدليات ، ولجنة الاستثمار الرياضي ، ولجنة وكلاء السيارات ،ووكلاء الطيران والخدمات المساندة ، والمخلصين الجمركيين ، والوكلاء الملاحين ، والنقل البري ، وتنمية الصادرات ".
وأبان أن قائمة اللجان تضم لجنة التطوير العمراني وتجار مواد البناء والإيواء السياحي والضيافة ومنظمي الفعاليات ومكاتب الاستقدام والحراسات الأمنية والبصريات والسلامة والاتصالات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والأوراق المالية والعلاقات العامة والاتصال ولجنة الأجهزة الطبية ووكلاء الأدوية والمحاسبين القانونيين والنقل البحري والمراكز التجارية ، داعياً هذه اللجان في الدورة الحالية من خلال رجالها من ذوي الخبرات لحمل لواء المسؤولية وخدمة مختلف النشاطات والقطاعات وحل مشاكل أصحاب وصاحبات الأعمال وأكثر من 70 ألف مشترك يمثلون منسوبي غرفة جدة.
وأكد مندورة أن اللجان القطاعية هي المحرك الرئيسي لنشاطات بيت أصحاب الأعمال وتملك القدرة على مواجهة التحديات الكبيرة في مختلف ميادين العمل ، مشدداً على أن مسؤولي الغرفة سيكونوا على مسافة واحدة فيما يتمخض من هذه اللجان لخدمة جميع القطاعات والنشاطات الصناعية والتجارية والخدمية .
من جانبه أفاد مدير قطاع اللجان بالغرفة مبارك بن حسين آل سراج أن الغرفة عملت على تطوير قدرات اللجان التي برهنت بدورها في مختلف الدورات أنها المحرك الرئيسي للأنشطة التجارية والصناعية ، حيث تقدم 25 خدمة تشمل برامج التدريب والورش والوفود والتوطين والاجتماعات وغيرها من الأمور التي تصب كلها في صالح منسوبي قطاع الأعمال ، مبينًا أن هناك حزمة من الخدمات الإلكترونية التي سيستفيد منها قطاع الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفترة المقبلة .
وأشار إلى أن غرفة جدة عاشت أطول فترة انتخابات للجانها القطاعية مؤخراً وسط تنافس 620 مرشحا للتنافس في عضويتها وتجاوز عدد الناخبين الكلي الـ 1100 ناخب في حين تجاوز عدد الأصوات الكلي الـ 2400 صوتاً ، حيث شهدت هذه الانتخابات أعلى درجات الشفافية والوضوح ولم تستقبل اللجنة المشرفة أي حالة طعون خلال المدة المحددة لتقديم الطعون ، إذ سمحت الغرفة لجميع المرشحين باستخدام جميع وسائل الدعاية عن برامجهم حتى موعد التصويت ، مؤكداً أن هذه اللجان تبقى كيانات حية تضم نخباً ناشطة في مجتمع الأعمال وتبني أفق الحراك الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى أدوارها في تشخيص قضايا قطاعها وتبني الحلول المناسبة والاتصال نيابةً عن قاعدتها من المستثمرين مع القيادات التنفيذية الحكومية والهيئات المحلية والأجنبية لحماية مصالح العاملين في القطاع وتعظيم الفائدة لمصلحة الاقتصاد الكلي .