أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية ان بلاده استعادت استقرارها بعدما مرت بمرحلة فوضى انتقالية إثر ثورة 2011، وانها تستحق استعادة ثقة المستثمرين الاجانب لانعاش اقتصادها العليل.

وقال جمعة في مقابلة مع فرانس برس قبل المؤتمر الدولي "استثمر في تونس: الديمقراطية الناشئة" الذي ينظم في تونس يوم 8 أيلول/سبتمبر الحالي "ننتظر إشارة قوية من عالم السياسة والمال والأعمال للقول بأن هناك اليوم استعادة ثقة في مستقبل تونس".

ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر الذي يهدف الى انعاش اقتصاد تونس التي باتت الامل الاخير لدول "الربيع العربي"، حوالي 30 دولة ومؤسسة دولية بالاضافة الى عشرات المؤسسات الخاصة.

وتشارك فرنسا في تنظيم المؤتمر الذي سيمثلها فيه رئيس الوزراء مانويل فالس.

والخميس، اعلن وزير التجهيز التونسي هادي العربي ان السلطات ستعرض على المستثمرين خلال المؤتمر المرتقب 22 مشروعا (18 مشروعا عموميا، و4  مشاريع للشراكة بين القطاعين العام والخاص) قيمتها الجملية حوالي 12 مليار دينار (حوالي 5 مليارات يورو).

ويؤكد المسؤولون التونسيون ان الهدف الرئيسي من المؤتمر هو استرجاع ثقة المستثمرين.

وقال مهدي جمعة "رأينا أن مؤتمرات المانحين (..) تخلق آمالا كثيرة وإنجازات قليلة".

وأضاف "لا يتعلق الأمر بإعطاء أرقام بل بإثارة الاهتمام" بالمشاريع التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.

وتكافح تونس من أجل انعاش اقتصادها للحد من النسب المرتفعة للبطالة والفقر التي كانت من أبرز أسباب ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وخلال السنوات الثلاث الاخيرة، تسببت حالة عدم الاستقرار والازمات والتحركات المطلبية الاجتماعية في تونس في تدهور الاقتصاد وفي نقص في السيولة المالية لدى الدولة.

وخلال النصف الاول من 2014 سجل اقتصاد تونس، نموا بنسبة 2،1 ٪ أي أقل من نسبة النمو المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.

ولا تكفي هذه النسبة للحد من نسب البطالة المرتفعة.

وتطالب الجهات الدولية المانحة السلطات التونسية بالقيام بإصلاحات للحد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار.

وقال مهدي جمعة ان تونس تتقدم "من دولة مُخطِطة، وقمعية سياسيا (قبل الثورة)، الى دولة ذات دور تعديلي".

وأضاف "لقد اشتغلنا على استقرار الاقتصاد الكلي والحد من عجز ميزانية الدولة، لكن النتائج في الاقتصاد تكون على امد طويل، فنحن نتخذ القرارات اليوم لنجني نتائجها خلال عامين أو ثلاثة".

وردا على سؤال حول تهديد جماعات اسلامية متطرفة مسلحة بشن هجمات مع اقتراب موعد الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية 2014 أشار جمعة الى ان بلاده اتخذت الاجراءات الامنية اللازمة مستبعدا ان يتزعزع  استقرار تونس من جديد.

وتنظم تونس انتخابات تشريعية في 26 تشرين الاول/اكتوبر القادم تليها انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتابع مهدي جمعة "المخاطر موجودة (..) لكن يجب أن تكون لنا فكرة واضحة عن الواقع لا أن نخاف منه، لأن الانموذج الذي نحن بصدد بنائه يتنافى مع الانموذج الذي يريد فرضه الارهابيون ومن يقف وراءهم".  

واعلن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في الاونة الاخيرة ان مجموعات مسلحة تعد لتنفيذ هجمات "ارهابية" قبل الانتخابات.

ومنذ نهاية 2012 يتحصن مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في جبال غرب تونس على الحدود مع الجزائر.

وقتل هؤلاء عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نفذوها في 2013 والنصف الاول من 2014.

ولم تتمكن قوات الامن والجيش حتى الان، من السيطرة على المسلحين رغم قصف مخابئهم وتمشيط الجبال التي يتحصنون فيها.

وقال مهدي جمعة ان المسلحين "لن يتمكنوا من إخراج القطار عن سكته (..) لدينا الايمان ونحن منظمون ويقظون، يمكن أن نتلقى ضربات لكننا نتقدم".