ناشد ديوان المراقبة العامة عدة قطاعات حكومية في المملكة العربية السعودية بإعادة 78 مليون ريال لخزينة الدولة بعد المراجعة المالية ورصده ملاحظات على 3502 مستند.

 

وكشف «الديوان» بعد مراجعة لحسابات القطاع الحكومي المدني عن ملاحظاته على 61 حسابًا ختاميًّا من أصل 89 حسابًا بنسبة 69% تقريبًا، حيث شملت المراجعة عددًا من المستندات، والتي وصلت إلى 280 ألف مستند بنسبة 64% من المستندات الواردة ويعود بعضها لعامين ماضيين، وقد رصد الديوان ملاحظة على 3502 مستند منها. وطالب ديوان المراقبة من خلال تقرير العام المنصرم، والذي اطلعت «المدينة» عليه بتحصيل مبالغ وتوريدها لخزينة الدولة، والتي وصلت لـ(78,832,421) ريالاً.. وتأتي هذه المبالغ نتيجة لعمليات المراجعة المالية .

 

أمّا فيما يخص العقود فقد نفذ الديوان فحصًا ميدانيًّا للعقود، والتي بلغت 121 مهمّة نتج عنها ذلك الملاحظة على 112 مهمّة بنسبة 93% من إجمالي المهام المنفذة.

 

وأكد الديوان على أهمية الموافقة على نظامه الجديد ليتسنى له المباشرة في تطوير هيكله التنظيمي، وليواكب التطورات الحديثة، وتفعيل قطاعاته المختلفة، وذلك بما يؤدّي إلى دعم وتقوية الدور الرقابي للديوان في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه بأساليب اقتصادية رشيدة أسوة بالأجهزة الرقابية المالية والمحاسبية في الدول المتقدمة، ودول مجلس التعاون، وعلى غرار ما تضمنه تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من حوافز مادية ومعنوية وعينية سخية.

 

وقال الديوان: إن مشروع نظامه الجديد جاء ليواكب التطورات المتسارعة في أساليب الرقابة المالية ووسائل تقويم الأداء، حيث روعي في إعداده تأكيد استقلالية الديوان وتحديد اختصاصاته وأساليب مباشرة مهامه الأساسية، وسبل توفير المتطلبات المادية والبشرية والفنية، والتي تمكنه من النهوض بمسؤولياته في حماية المال العام بدقة وفعالية تامة والتحقق من كفاءة استخدام الموارد والمرافق بأساليب اقتصادية رشيدة.