وقعت جامعة الخليج العربي إتفاقية تعاون مع اللجنة الإقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة (UNECE) تهدف إلى تأسيس مركز إقليمي في مجال برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Public – Private Partnership (PPP)، وتبادل الخبرات والإستشارات وعقد ورش العمل والندوات، والإستفادة من خبرات اللجنة الإقتصادية الأوروبية، لبناء كوادر خليجية في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق والخدمات والأشغال، وباقي القطاعات الحيوية، بما يخدم سياسية الجامعة الرامية إلى تعزيز التنمية الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي إن جامعة الخليج العربي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لمقار الكثير من المنظمات الدولية، إذ سبق ذلك التعاون القائم بين الجامعة وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، و برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"، و"منظمة الصحة العالمية"، بالإضافة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنتدى العربي للبيئة والتنمية "أفد"، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، والاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ومواردها "IUCN"، وأكاديمية العلوم للعالم النامي "TWAS"، وغيرها من المنظمات والشبكات الدولية.

هذا ويعتبر إختيار اللجنة الإقتصادية الأوروبية الجامعة لتكون مركزًا إقليمًا في مجال الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فرصة لدعم مشاريع الربط الخليجية في مجال الطاقة والمياه والسكك الحديدية، موضحًا أن توقيع الإتفاقية مع اللجنة الإقتصادية الأوروبية يأتي في توقيت مقارب للنجاح الذي حققه برنامج ماجستير إدارة الأعمال الذي يطرحه المعهد العربي الفرنسي في تخصص إدارة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتخريج الدفعة الأولي من القياديين في إدارة تلك الشراكة.

وأكد الدكتور العوهلي أن الانفتاح على المزيد من الشركات الدولية مع أهم المنظمات العالمية يقدم قيمة مضافة إلى رصيد انجازات الجامعة، الساعية دوما إلى التصدي للقضايا التنموية لدول مجلس التعاون عن طريق برامجها النادرة والمبتكرة في مجال التعليم والأبحاث العلمية ذات الصلة بالقضايا التنموية والاقتصادية في دول المجلس، موضحا إن إدارة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من القضايا الاستراتيجية التي تتقدم اهتمامات الجامعة، جراء حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لهذا التخصص الجديد، خصوصا في ظل تنامي حجم الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المنطقة، مشيرا إلى ان الاتفاقية تهدف تعزيز التعاون البحثي على المستوي الدولي والاستفادة من الخبرات والاستشارات وورش العمل التي تقدمها اللجنة الاقتصادية الأوروبية.

وأشار إلى ان توقيع الاتفاقية مع اللجنة الاقتصادية الأوروبية، وهي هيئة إقليمية تابعة للأمم المتحدة سيعزز العملية التعليمية في الجامعة ويثري خبرته من خلال المؤتمرات الدولية التي تنظمها اللجنة، موضحا أن الاتفاقية تنص على تقديم استشارات لتطوير مناهج إدارة الأعمال بتخصصات دقيقة وفق المعايير الأوروبية، لتعضيد مساعي التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في قضايا هامة كالتحليل الاقتصادي وتسهيل التجارة وحماية المستهلك وتحقيق التكامل بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي والتحول الاقتصادي، بالإضافة على قضايا البيئة وحمايتها والتجمعات السكانية والإحصاءات والطاقة المستدامة والتجارة والتنمية الصناعية والنقل.

في سياق متصل، يشار إلى ان جامعة الخليج العربي تربطها علاقة شراكة دولية مع جامعة اسيك الفرنسية ESSEC منذ العام 2011، وهي واحدة من اعرق الجامعات الفرنسية المتخصصة في إدارة الأعمال، ليشتمل الاتفاق الاستفادة من الاستشارات لتطوير مناهج إدارة الأعمال بتخصصات دقيقة وفق المعايير الأوروبية.