ارتفعت قيمة تحويلات العاملين بالدولة إلى بلدانهم بنحو 15% خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بحسب صيارفة قدروا حجم الإرساليات المالية الشهرية، شاملة التحويلات التجارية إلى الخارج، بـ10 مليارات درهم. وفي هذا الصدد، قال محمد الأنصاري المدير التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة إن حركة تحويلات العاملين إلى الخارج سجلت نمواً خلال العام الحالي بنحو 15%. وأوضح الأنصاري أن قيمة التحويلات الإجمالية في الدولة تقدر بنحو 10 مليارات درهم شهرياً، أكثر من 80% منها هي تحويلات العاملين، بينما التحويلات الأخرى هي تحويلات تجارية. من جهته، قدر فؤاد عياش مدير عام شركة لاري للصرافة نسبة الزيادة في التحويلات بنحو 10% خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، ولكنه اتفق مع الأنصاري حول القيمة الشهرية للتحويلات إلى الخارج. ووفقا لتقرير المصرف المركزي لعام 2011، فإن رصيد الفائض في ميزان المدفوعات الكلي للدولة بلغ 16,6 مليار درهم بنهاية 2011، مقارنة بـ26,93 مليار درهم بنهاية 2010 بتراجع بلغت نسبته 38,35%، وذلك بضغط من التدفقات الرأسمالية والتحويلات المالية الإجمالية من الدولة باتجاه الأسواق الخارجية التي بلغت قيمتها نحو 95 مليار درهم العام الماضي، منها 43,4% تعادل نحو 41,3 مليار درهم تحويلات العاملين بالدولة إلى بلدانهم الأم. ووفقاً لبيانات “المركزي”، يعمل بالدولة 119 شركة صرافة مرخصة، تملك 628 فرعاً في جميع الإمارات، حتى نهاية 2011. وتحسنت تحويلات العمالة المقيمة من حملة الجنسيات الهندية والفلبينية خلال العام الحالي بنسبة تصل إلى 15% بسبب انخفاض قيمة الروبية الهندية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.