قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو، إن تحضيرات تجرى مع الجانب المصري للتوافق على توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية بصيغتها النهائية، من شأنها تشجيع التبادل التجاري بين البلدين.
 وقال عمرو في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، 'ناقشنا مع المسؤولين في مصر أوجه التعاون المتصلة بالتجارة والصناعة والاستثمار والمواصفات، وتم تسليمهم مشاريع اتفاقيات في مجال تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وبرنامجا فنيا في مجال المواصفات والمقاييس، ومذكرة تفاهم وتعاون دولي في مجال المناطق الصناعية'.
وأضاف: 'اجتماعات اللجنة المصرية الفلسطينية المشتركة التي عقدت مؤخراً في القاهرة، أتت في إطار التحضيرات لتوسيع آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات منها: الزراعة والتعليم العالي، والإعلام، القوى العاملة، والمرأة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وغيرها من المجالات التي من شأنها المساهمة في تحسين وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين'.
وأشار عمرو إلى المساعي الحثيثة التي تبذل من أجل العمل على إنشاء مجالس أعمال مشتركة، وتبادل الزيارات بين غرف الصناعة والتجارة، وتشجيع لقاءات رجال الأعمال بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية والتدريب في مجال التجارة الخارجية والداخلية، وإعفاء السلع المصرية والفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل.
وشدد على أن النقاشات كانت إيجابية مع المسؤولين المصريين، وتمحورت حول إمكانية إقامة معارض في كلا البلدين وتوقيع بروتوكول بهذا الشأن، وإنشاء لجنة فنية مشتركة من كبار المسؤولين من الجانبين لوضع التصورات بشأن العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، والتعاون في مجال شهادات المنشأ.
وقال عمرو' نتطلع إلى الاستفادة من الخبرة المتوفرة لدى جمهورية مصر العربية، خاصةً في إطار برنامج تحديث الصناعة، وفي مجال السجل الصناعي وصياغة برامج لتدريب كوادرنا في هذا المجال، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المنتج الوطني، وتصدير المنتجات الصناعية.