أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، بأن الجهود التي باشرها بنك الجزائر في مجال ترقية الاندماج المالي انعكست في 2013 بتحسن ملحوظ لوضع الجزائر في هذا المجال.
واعتبر السيد لكساصي في عرض حول دور البنوك المركزية في ترقية الاندماج المالي بأن الوضع في الجزائر في مجال الاندماج المالي الذي يتم قياسه بفضل مؤشرات على مستوى انتشار و توفر الخدمات المصرفية و استعمالها شهد في السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا.
و أكد السيد لكساصي بمناسبة الندوة ال21 لمحافظي البنوك المركزية للبلدان الفرانكوفونية التي عقدت مؤخرا بدكار (السينغال) بأن مستوى انتشار الخدمات المصرفية المعبر عنها بعدد الحسابات المفتوحة لفائدة السكان قد بلغ 8ر0 بالمئة في 2013 مقابل 7ر0 بالمئة في 2010 في حين يقدر عدد الحسابات للفرد الواحد ب 15ر1 بالمئة في 2013 مقابل 06ر1 بالمئة في 2011.
كما شهد عدد الشبابيك المصرفية (بما فيها شبابيك الحسابات الجارية البريدية و الخزينة) لفائدة 100.000 نسمة ارتفاعا طفيفا بحيث بلغ 1ر13 وكالة في 2013 مقابل 7ر12 في 2010.
و فيما يتعلق باستعمال الخدمات المصرفية قدر مجمل الايداعات الذي حققته البنوك و الحسابات البريدية الجارية و الخزينة مقارنة بالناتج الداخلي الخام ب 59 بالمئة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة  حسب المعطيات التي قدمها محافظ بنك الجزائر.
و أوضح بأن القروض الموزعة بلغت 2ر44 بالمئة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في 2013 مقابل 6ر40 بالمئة في 2012 و 2011 علما بأن قطاع المحروقات  لايلجأ للقروض البنكية.
ومن جهة أخرى ينبغي على بنك الجزائر مواصلة جهوده لترقية الاندماج المالي على المدى المتوسط لا سيما من خلال التعجيل بإدخال العمليات المصرفية بالإضافة إلى مواصلة عصرنة نظام المدفوعات الجماعية في 2014 و تكثيف منظم لشبكات البنوك على التراب الوطني.
كما يتعلق الأمر كذلك حسب السيد لكساصي بتشجيع تطوير نشاط القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مستوى البنوك. و أضاف السيد لكساصي بأن القدر المتزايد للأموال التي يمكن للبنوك أن تقرضها و التي تقوم أكثر فأكثر على الادخار المالي للأسر و المؤسسات الخاصة تشكل فرصة معتبرة لانتشار واسع للقروض كفيل بتعميق الاندماج المالي.
و من جهة أخرى سيساهم استكمال عصرنة المحطات المركزية في 2014 في تسيير أفضل للأخطار المتعلقة بانتشار القروض و تطوير الإشراف أكثر فأكثر من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي.