ارتفع حجم الدين العام اللبناني بنسبة 0.18 % خلال شهر مارس الماضي إلى 98136 مليار ليرة وبما يعادل 65 مليارا و100 مليون دولار من 97961 مليار ليرة ، بما يعادل 64 مليارا و640 مليون دولار في شهر فبراير الماضي.
وأفاد تقرير نشر في بيروت اليوم أن القطاع المصرفي لا يزال مصدر التمويل الرئيسي للقطاع العام بحيث شكلت حصته من إجمالي الدين المعنون بالليرة 52.6 % يتبعه مصرف لبنان بنسبة 30 % والقطاع غير المصرفي بنسبة 17.4 % .
وعلى صعيد توزيع الدين العام المعنون بالعملات الأجنبية فقد أشار التقرير إلى أن الغالبية الساحقة منه تمركزت في خانة سندات خزينة الحكومة بالعملات الأجنبية (يوروبوند) بنسبة 90 % تلتها التسهيلات الممنوحة بواسطة الاتفاقيات المتعددة الأطراف بنسبة 4.6 % والاتفاقيات الثنائية بنسبة 4.5 % والقروض الممنوحة خلال مؤتمر باريس2 بنسبة 0.4 % .