كشفت البيانات المالية الأولية للجمهورية اليمنية خلال العام الماضي 2012م؛ أن الاستخدامات الفعلية بلغت ترليونين و448مليار ريال يمني,  بينما بلغت التقديرات المالية  لنفس الفترة من العام قبل الماضي  تريليونين و461 مليار ريال محققة وفراً بمقدار 12 ملياراً ريال و894 مليون ريال، فيما يرى اقتصاديون يمنيون إن النفقات العامة ما تزال تعاني من اختلالات, مدللين على ذلك بأن النفقات الجارية بلغت نحو 82% من إجمالي النفقات العامة للدولة.  هذا و أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني إن نفقات المرتبات و الأجور سيتزايد عام  بعد آخر، وقد وصل في موازنة هذا العام 2013م إلى تريليونين و190مليار ريال محقق نسبة 82% كنفقات جارية من أجمالي الإنفاق العام. ومن جانبهم يعتقد الخبراء الاقتصاديون أن هذا الارتفاع يعد مؤشرًا خطيرًا وصفة أحدهم في تصريح لوسائل الإعلام ب "الكارثي"، وأضاف "إذا ما قارنا النفقات الاستثمارية بالنفقات الجارية في موازنة عام 2013م والتي بلغت 477 مليار ريال وبنقص عن عام 2012م بنحو 48 مليار ريال، وهذه النفقات لا تمثل إلا ما نسبته 18% فقط من إجمالي الإنفاق العام وهذا أمر جدا خطير"  . بينما ترفض الحكومة اليمني المساس بما تسميها "النفقات الحتمية" في ظل الظروف الراهنة كنفقات الأجور و المرتبات ودعم المشتقات النفطية وأعباء خدمة الدين العام ونفقات الرعاية الاجتماعية التي مازالت تمثل, بحسب تقارير وزارة المال, نسبة كبيرة من إجمالي النفقات العامة, وتحول دون تحقيق فائض جار يمكن توجيهه إلى الإنفاق الاستثماري التنموي. يأتي ذلك رغم ما بذلته الحكومة اليمنية خلال العام الماضي من جهود لإعادة هيكلة دعم المشتقات النفطية إلا أن الحجم المرصود لها في مشروع موازنة العام المالي 2013م لايزال مرتفعاً حيث بلغ ( 348 )مليار ريال بزيادة ( 40 )مليار ريال عن العام الماضي وهذا ما جعل نسبتها إلى إجمالي النفقات العامة ترتفع من ( 11,6 %) عام 2012م إلى ( 12,6 %)هذا العام. وفي نفس السياق تؤكد الحكومة اليمنية في تقاريرها المالية الصادرة عن وزارة المالية اليمنية  البنك المركزي اليمني ركزت في موازنة العام الجاري على الجانب الرأسمالي و الاستثمار في مشاريع البنى التحتية خاصة في إنشاء الطرق و توسيع شبكة الطاقة والمياه، و الصرف الصحي بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية كالتعليم، و الصحة وذلك للخروج من حالة الركود والتدهور الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتحفيز النمو,  وقُدرت نفقات الموازنة التشغيلية للعام 2013م بما يقرب من مبلغ ( 2,190,157) مليون ريال بزيادة مقدارها ( 81,730 ) مليون ريال وبنسبة نمو لم تتجاوز ( 3,9 %) عن ربط عام 2012م، كما قُدرت نفقات الموازنة الرأسمالية بمبلغ ( 477,442 ) مليون ريال بانخفاض مقداره (46,737) مليون ريال ونسبة تراجع ( 8,9 %) عن عام الماضي.