أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أمس في الجزائر العاصمة، أنه لا يمكن مستقبلا تقديم قروض للشباب دون أن يكونوا حاملي شهادات تؤهلهم للحصول على هذه القروض.
وأوضح الوزير لدى رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيوحزيران سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية، أنه "لا قروض تمنح مستقبلا إلى الشباب دون أن يكونوا حاصلين على شهادات تأهيل".
و شدد الوزير، انه سيتم منع كل شاب غير حاصل على شهادة تأهيل من الحصول على قروض في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، موضحا أن الوزارة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع الشباب على التوجه إلى التمهين نظرا لما له من دور في التنمية الاقتصادية و للقضاء على العزوف عن التوجه إلى مراكز التكوين المهني.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير انه سيتم عقد الجلسات الوطنية للتمهين نهاية السنة الجارية و تخصص لعرض الإستراتيجية الجديدة للقطاع و الهادفة إلى إعطاء مكانة للتمهين في الإستراتيجية الوطنية للتنمية في إطار المخطط الخماسي 2015-2019.
و سيطرح خلال هذه الجلسات يشير الوزير علاقة قطاع التمهين بقطاع التربية الوطنية و كذا علاقته بقطاع التعليم العالي.
و اعتبر الوزير استحداث "بكالوريا تقنية" تحديا مستقبليا بالنسبة للجزائر و هو المطلب الذي طرحه بعض نواب المجلس الشعبي الوطني.
كما طرح الوزير مسألة "المعابر" الرابطة بين التكوين المهني و القطاعات التعليمية الأخرى (التربية الوطنية والتعليم العالي) و ضرورة الإستفادة من تجارب الدول الاخرى الرائدة في قطاع التكوين و تكييف القطاع بالجزائر مع المعايير الدولية.
وابرز الوزير في هذا السياق أهمية توفر المكونين على نفس المواصفات التي يتميز بها نظرائهم في الخارج سواء في الإمكانيات العلمية أو التقنية مؤكدا أن "التكوين البيداغوجي غير كاف".
و أفاد الوزير ان الوزارة ستعمل على تخصيص إمكانيات مادية و مالية لتأهيل و تطوير المؤطرين "حتى و ان تطلب الأمر جلب المكونين من الخارج".
و من بين الحلول التي طرحها تخصيص أسبوع في كل شهر خلال السنة التكوينية لتكوين المكونين لترقية قدراتهم و تحيينها مع المتطلبات الجديدة للعصر استجابة للمعايير الدولية.