بلغت نسبة التضخم في سورية منذ بدء الأزمة قبل 3 أعوام، 173%، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، بحسب ما أفاد المكتب المركزي للإحصاء، الثلاثاء.
وأظهرت الأرقام التي نشرها المركز على موقعه الإلكتروني، أن مؤشر أسعار المستهلك للعام 2013 بلغ 387.94، في مقابل 142.1 للعام 2010، ما يعني ارتفاعا قدره 173%.
والمؤشر هو مقدار التبدل في أسعار سلة محددة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ويساهم في تحديد نسب التضخم بين عام وآخر.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، أن نسبة التضخم بين العامين 2012 و2013، بلغت نحو 90%، في مقابل 37% بين العامين 2011 و2012.
وأدت تضاعف أسعار العديد من المواد الغذائية، إلى رفع نسبة التضخم خلال العام الماضي.
وبلغت نسبة التضخم في أسعار الأغذية نحو 107%، والخبز والحبوب 115%، ونحو 100% في أسعار اللحوم والفواكه والبقول والخضار.
كما ارتفعت أسعار "الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى" بنحو 118% خلال العام الماضي، في حين ارتفعت كلفة النقل بنحو 105%، بحسب أرقام المكتب.
وكان رئيس الوزراء السوري، وائل الحلقي، أعلن في مارس، أن إضرار الأزمة السورية المستمرة منذ 3 أعوام، تجاوزت عتبة 31 مليار دولار.
ويفيد خبراء اقتصاديون ان الاقتصاد السوري تحول الى اقتصاد حرب، وباتت الأولوية فيه لتأمين المواد الأساسية كالوقود والغذاء، وسط تراجع في نشاط العديد من القطاعات الإنتاجية.