ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة بنسبة 0.3 بالمئة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق له، في حين زاد المؤشر بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013 .
وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان صحفي لها اليوم السبت :" إن هذا المؤشر الذي يقيس التضخم وصل خلال مارس هذا العام إلى 116.9 نقطة".
وتشير بيانات شهر مارس الماضي إلى ارتفاع أغلب المجموعات المكونة للمؤشر بدءا بمجموعة الملابس والأحذية التي زادت بنسبة 0.6 بالمئة، وبالنسبة ذاتها ارتفعت كل من مجموعة الإيجار والوقود والطاقة ومجموعة النقل والمواصلات.
وارتفعت مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمئة أما مجموعة السلع والخدمات المتفرقة فقد ارتفعت بنسبة 0.7 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الذهب .. فيما تراجعت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.2 بالمئة لكل منهما.
ويتضح من بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 2.6 بالمئة خلال مارس الماضي مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق- (مارس 2013).
ويُلاحظ أن الارتفاع حدث في أغلب المجموعات المكونة للمؤشر، حيث كان في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة 5.7 بالمئة، وذلك بسبب ارتفاع إيجارات المساكن، تلتها مجموعة الأثاث والمنسوجات بنسبة 3.8 بالمئة ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.5 بالمئة، تليها مجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 2.1 بالمئة ومجموعة النقل والاتصالات بنسبة 1.6 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 1.0 بالمئة.
وانخفضت في المقابل مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 2.2 بالمئة، وذلك بتأثير انخفاض أسعار الذهب خلال العام.
كما تشير البيانات إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 127.5 نقطة خلال مارس الماضي بعد استبعاد مجموعة الإيجار والوقود والطاقة مسجلاً ارتفاعاً طفيفا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق له، بينما سجل ارتفاعاً بنحو 1.5 بالمئة مقارنة بنظيره من العام السابق 2013.