رجّح عدد من الاقتصاديين في المملكة العربيَّة السعوديَّة، أنّ ترتفع تحويلات العاملين الأجانب في المملكة مع نهاية العام الجاري إلى 160 بليون ريال مقارنة بقرابة 148 بليون ريال العام الماضي، واعتبروا أنّ ذلك يعكس فشل خطط وزارة العمل وبرامجها التي تهدف إلى سعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين. وأكّدوا أنّ حجم هذه التحويلات لا يعكس أجور هذه العمالة، وإنما هناك أنشطة اقتصادية ناتجة من التستر والأعمال غير المشروعة التي يأتي معظمها من خلال الاقتصاد الخفي الذي تديره عمالة وافدة في كثير من مناطق المملكة.
وأوضح الاقتصادي عبدالحميد العمري، أنّ "هناك نمواً كبيراً من عام إلى آخر في حجم التحويلات، إذ دخلنا في العام الرابع من برامج وزارة العمل، ولم تثبت فاعليتها أو نجاحها، بل أثبتت فشلها". متوقعاً أن تصل حجم التحويلات مع نهاية العام الجاري إلى ما بين 158 و160 بليون ريال. مشيراً إلى أن وزارة العمل تتحمل هذا التطور.
وأكّد أنّ ثلاثة أرباع عمليات التوظيف التي تحدث حالياً في المملكة عبارة عن سعودة وهمية، لجأ إليها القطاع الخاص حتى يتهرب من برامج وإجراءات وزارة العمل، وحقق نجاحاً كبيراً في هذا التلاعب، ويؤكد ذلك "الإحصاءات التي تشير إلى وجود 150 ألف سعودية تعمل في قطاع البناء والتشييد، وهذا أحد مؤشرات التوظيف الوهمي".
وأعلنت مؤسسة "النقد العربي السعودي" أنّ تحويلات الأجانب في المملكة إلى الخارج خلال آذار/مارس الماضي، ارتفعت إلى 14.3 بليون بنسبة 22%، في مقابل 11.7 بليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي قرابة 148 بليوناً، في مقابل 125.2 بليون ريال في 2012، بنسبة ارتفاع 18%.