أعلن رئيس الوزراء المصري ، إبراهيم محلب، أن مشروع تطوير قناة السويس الموازية الجديدة سيكلف 60(8.4 مليار دولار، وأن تمويل المشروع سيتم عن طريق إصدار شهادات استثمار.

وقال محلب، في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي المصري الليلة الماضية ،إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اعتمد يوم أمس الخميس خطة تمويل مشروع تطوير قناة السويس الجديدة.

وتتضمن هذه الخطة إصدار البنوك المصرية شهادات استثمار تسمى "شهادات استثمار قناة السويس" مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 في المائة تصرف كل ثلاثة أشهر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق الأسبوع الفارط مشروع حفر "قناة السويس الجديدة " الموازية للقناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما، لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.

وصرح رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش، في حفل إطلاق المشروع بمدينة الإسماعيلية، بأن المشروع الجديد يتضمن حفر مسار جديد بطول 35 كيلومترا، فيما سيتم توسيع وتعميق 37 كيلومترا من مسار قناة السويس الحالي

 وأشار المصدر ذاته إلى أن حفر القناة الجديدة، مع تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، من شأنه أن يجعل مصر مركزا صناعيا وتجاريا ولوجستيا عالميا وقبلة لحركة التجارة العالمية.