تناول كتاب " المرأة في عهد حمد" الذي أصدره المجلس الأعلى للمرأة عام 2008 حقوق المرأة الاجتماعية في الفصل السادس الذي اشتمل على الحق في التعليم ، والحق في الرعاية الصحية ، الحق في المشاركة الرياضية ، والحق في السكن ، إضافة إلى ملف خاص باحتياجات المرأة البحرينية وتضمن: منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من زوج أجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، حماية المرأة من العنف، وإصدار قانون أحكام الأسرة.
وجاء في الفصل أن مظلة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى امتدت بضمانات تشريعية وقانونية تحصنت بها الحقوق الاجتماعية للمرأة (حق التعليم، حق الرعاية الصحية، حق السكن ... إلخ)، وبسياسات تفاعلت بها هذه الحقوق ميدانيا ً، وتحت المظلة الملكية وتزاوجاً بين الضمانات والسياسات.. تحققت للمرأة مكاسب فعلية، وعلى الطريق سوف تتحقق مكاسب أخرى.
والحقوق الاجتماعية للمرأة البحرينية هي موضوع هذا الفصل بمحاوره الخمسة ، حيث يعرض الأول لحقها في التعليم والإنجازات الميدانية المحققة في مضماره بدءاً من التعليم الأساسي واطراداً حتى التعليم ما بعد الجامعي، كما يعرض لإنجازات في مجال تعليم الفئات الخاصة .
ويناقش المحور الثاني الحق في الرعاية الصحية من خلال الرصد التحليلي للمؤشرات الصحية، فيما يعالج المحور الثالث حق المرأة في المشاركة الرياضية باعتبارها عنصراً هاماً للحفاظ على صحة المرأة مستعرضاً إنجازاتها في الرياضات المختلفة، أما المحور الرابع فيتطرق لحق السكن ومدى تمتع المرأة – وباطراد منتظم – بالخدمات السكنية التي تقدمها المملكة، بينما يلقي المحور الخامس الضوء على الملفات الخاصة باحتياجات المرأة مثل: منح الجنسية لأبناء البحرينية من أب أجنبي، وحقوق المرأة المطلقة، وحماية المرأة من العنف أياً كان مصدره، وإصدار قانون للأحوال الشخصية.
وتم الاستخلاص بأن النهضة التي شهدتها أوضاع المرأة الاجتماعية وواقع حصولها على حقوقها هي ثمرة جهد القيادة في توفير مظلة واسعة من الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية والاجتماعية والتي لم تغفل خصوصية قضايا المرأة وأوضاعها. ووضعت في اعتبارها جهود خدمة المرأة المعيلة والأرامل والأمهات.
وقد أدركت القيادة المشكلات التي تعانيها المرأة داخل أسرتها ومجتمعها والتي أعاقت حصولها على العديد من الحقوق، لذا سعت إلى معالجتها عبر جهد علمي منظم قائم على البحث والدراسة لتحديد أبعاد هذه المشكلات القانونية والثقافية والاقتصادية، وهو ما ساعد على وضع استراتيجية متكاملة لتحسين أوضاع المرأة الاجتماعية ومساندة حصولها على حقها في التعليم والرعاية الصحية وحقوقها كزوجة وأم.
ولاقت المرأة البحرينية الكثير من الاهتمام الصحي، الأمر الذي عمل على تحسين وضعها الصحي وزيادة العمر المتوقع للإناث عند الولادة، فضلاً عن الجهود التي توليها المؤسسات الصحية لرعاية الأمهات الحوامل والمسنات.
وعلى صعيد التعليم، أسهمت توعية المجتمع التي استمرت لسنين طويلة بحق الفتاة في تلقي قسط وافر من التعليم وأهميته، في الارتقاء بأوضاع المجتمع ككل، بالإضافة إلى جهود المملكة في بناء المدارس والجامعات وتطوير إمكانياتها، وزيادة حصة المرأة من التعليم ووصولها إلى أرفع المناصب العلمية وشغلها حصة كبيرة من طلبة الدراسات العليا.
وعلى جانب آخر، لم تغفل السياسة الوطنية التي وضعها جلالة الملك "حمد" لحل مشكلات المرأة ومعالجة قضاياها، والأبعاد الثقافية والاجتماعية لتلك القضايا التي تجعل من الصعب وضع حلول فجائية وعاجلة لمشكلات تضافرت العديد من العوامل المتراكمة عبر عشرات السنين في خلقها، ما جعل القيادة تضع نهجاً يقوم على المشاورة والتنسيق بين مختلف الجهات النسائية والدينية والاجتماعية من أجل وضع حلول اتفاقية لتلك المشاكل بالتوازي مع جهود تخفيف وطأتها وآثارها السلبية. فقد كانت ملفات منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية من أب أجنبي وحقوق المرأة المطلقة وحماية النساء من العنف وإصدار قانون للأحوال الشخصية معقدة. ما يستدعي تضافر الجهود في حلها، وهو ما أهتمت به القيادة السياسية وعملت على تحقيقه.
فالنهج الذي أرسى دعائمه جلالة الملك لتحسين أوضاع المرأة، ومنها الاجتماعية، لم يغفل تعديل الأطر الثقافية التي حالت دون نيل المرأة حقوقها فعمل على مواجهتها عبر مسارين، أولهما: إقناع المجتمع بأهمية نيلها هذه الحقوق وعدم تأثير ذلك على مصالح المجتمع أو نيل الطرف الآخر، الرجل، حقوقه بل إن ذلك سيدعمه ويقويه. وثانيهما: إقناع المرأة ذاتها بأهمية حصولها على حقوقها داخل المجتمع وتحسين أوضاعها فيه.