يسجل المؤرخ توماس غروسبولتينغ التغييرات الدينية التي طرأت على المجتمع الألماني منذ عام 1945 ويدعو الدولة إلى الوقوف على مسافة واحدة من كافة الأديان ويناشد المسلمين بتنظيم أنفسهم ليصلوا إلى مجتمعهم سياسيا وقانونيا.في كتابه "الجنة المفقودة - العقيدة في ألمانيا منذ عام 1945" كتب المؤرخ توماس غروسبولتينغ: "يجب أن تستجيب السياسة للتنوع الديني الجديد". في الواقع يقل عدد المنتمين إلى الكنائس المسيحية بشكل مأساوي. ففي خمسينات القرن العشرين كان  95 في المائة من الألمان ينتمون إما إلى الكنيسة الكاثوليكية أو الكنيسة الإنجيلية، أما الآن فينتمي إليهما ثلثا الألمان تقريباً، وهذه النسبة تتجه للانخفاض، بينما تزيد أعداد أتباع الأديان الأخرى ولاسيما الإسلام.أما أكثر الطوائف نموا في ألمانيا فهي طائفة من لا ينتمون لأي دين، وهم يختلفون عن الملحدين. ويقول غروسبولتينغ: "يوجد الآن عرض كبير جداً من نظم فهم معنى الأشياء وتفسيرها". لكن ما الذي يبحث عنه الناس؟ على ما يبدو يبحثون كما في كل العصور عن قضايا أساسية مثل معنى الحياة. ويقول غروسبولتينغ العالم المنحدر من مدينة مونستر إن من ينشقون عن الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية لا يجدون بدائل في غالب الأحيان وبالتالي ينجرفون إلى اللادينية، ويضيف: "إن التحدي الأكبر للكنيستين الكبيرتين يتمثل في تقديم عروضها الدينية مجدداً بشكل يجعلها أكثر حضوراً". فالمسيحية أصبحت واحدة بين أديان أخرى "ولم يعد هناك وجود لألمانيا المسيحية"، حسب ما كتب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.هذا أيضاً يسجل الأستاذ غروسبولتينغ تنامي النزاعات السياسية الدينية داخل ألمانيا مثل النقاش بشأن رفض اثنين من المستشفيات التابعة للكنيسة الكاثوليكية في كولونيا استقبال امرأة مغتصبة، وحق الإضراب للموظفين الكنسيين، والنقاش حول الختان، أو توزيع نسخ من القرآن من قبل بعض السلفيين.ويحذر أستاذ التاريخ من أن"الكنائس والسياسة تقلل بشكل واضح من أهمية الحاجة إلى الفعل"، ويضيف بالقول: "إنهم لا يدركون التغيرات إلا عندما تقع المشاكل". ويتابع: "على الرغم من التعدد الديني المتنامي في ألمانيا إلا أنها لا تزال بعيدة عن معاملة جميع الأديان على قدم المساواة".يرى المؤرخ توماس غروسبولتينغ أن التحدى الأكبر للكنيسة هو تقديم رسالتها بشكل يجعلها أكثر حضورا من جديد.ويؤكد غروسبولتينغ أن هذا هو ما يجعل مشاركة المسلمين السياسية ضعيفة على الرغم من عددهم المتزايد، مشيراً إلى أن السبب يعود إلى أن الكنيسة والدولة لا تزال بينهما علاقات قوية منذ سنين. "لقد تم الحفاظ على الكثير - الضريبة الكنسية، والتعليم الديني في المدارس العامة، وتمثيل الكنيسة في الهيئات الإذاعية". وألمانيا لديها قانون خاص بالكنائس لكنها تحتاج إلى قانون خاص بالدين لتنظيم العلاقة بين الدين والدولة من جديد، حسب غروسبولتينغ.ويصل غروسبولتينغ إلى نتيجة مفادها أنه "فقط في حالة وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الطوائف الدينية لديها، يمكنها أن تطلب منهم على حد سواء الالتزام بالقانون والنظام". ويجب عليها أيضاً أن تدعم الجميع بالقدر نفسه.ويناشد أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر غروسبولتينغ الجمعيات الإسلامية في ألمانيا بوجوب قيامها بإجراء تغييرات في أنظمتها لكي تشارك قانونياً وسياسياً في المجتمع الألماني. ويرى أنه حدث تقدم ملموس من خلال تدريس الدين الإسلامي في المدارس العامة. كما يعتبر وجود عطلات رسمية في ألمانيا بسبب الأعياد الإسلامية مسألة ليست بالغريبة.