اوعز وزير الداخلية غالب الزعبي خلال تفقده اليوم الخميس عددا من المباني المتصدعة في ضاحية المرج بمحافظة الكرك الى محافظ الكرك سامي الهبارنة بإخلاء المنازل المتصدعة وايواء ساكنيها في مبان اخرى وإعداد تقرير هندسي شامل عن اسباب التصدع تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وقال خلال لقائه محافظ الكرك ورئيس واعضاء مجلس اللامركزية ومدراء الاشغال والابنية الحكومية وهندسة البلديات ورئيس بلدية الكرك الكبرى، ان هذه الزيارة جاءت لتلمس احتياجات المواطنين والاطلاع على المشاكل التي يعاني منها اصحاب المباني المتصدعة للوصول الى حل جذري بالتعاون مع المحافظ ومدراء الاجهزة المعنية وبلدية الكرك لحماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم من مخاطر الانزلاقات وخاصة ونحن على ابواب موسم تساقط الامطار.

ولفت الى ان للكرك ورجالاتها مكانة عالية في وجدان الاردنيين جميعا لما قدموه من خدمة كبيرة ومسؤولية وطنية في خدمة الدولة الاردنية وقيادتها الهاشمية المشهود لها عبر السنين والقرون، لذا يجب الوقوف مع الكرك واهلها لتطوير وتنمية مناطقهم والاستماع الى احتياجاتهم وحل مشاكلهم.

وبين محافظ الكرك سامي الهبارنة ان هذه المشكلة بدأت عام 2009 وتم تعويض عدد من اصحاب المنازل وترحيلهم وفي هذا العام ظهرت انزلاقات جديدة لــ6 عمارات تجارية وسكنية، منها 3 منازل تقطنها 10 عوائل وتم تشكيل لجنة من الخبراء والمهندسين لتقييم الوضع الذي يتطلب معالجتها بأسرع وقت ممكن، حيث تم الايعاز للمواطنين بإخلاء هذه المنازل والاستئجار لحين اتخاذ القرار المناسب.

وعرضت مديرة الشؤون البلدية المهندسة لمى المجالي شرحا مفصلا عن اسباب التصدعات وتقرير المركز العربي للاستشارات الهندسية ما يؤكد ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الفنية والتنظيمية المدروسة لمنع انشاء مبان جديدة في هذه المنطقة.

وقي لقاء مع رئيس واعضاء مجلس محافظة الكرك، اكد الزعبي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لإنجاح اللامركزية التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني كل العناية والاهتمام لتعميق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار بشأن احتياجات مناطقهم والاستغلال الامثل لتوزيع مكاسب التنمية العادلة بين المحافظات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وانشاء المشاريع التنموية والاستثمارية المدرة للدخل والمشغلة للأيدي العاملة المحلية.

واكد الوزير انه سيتم تذليل المعوقات التي تواجه اللامركزية وتوفير الادوات القانونية والتنظيمية والعمل على تقنينها وتطوير الانظمة والقوانين الناظمة للامركزية لترسيخها في الدولة الاردنية وعقول المواطنين من خلال الانجاز والتنمية وتطوير الخدمات في مناطقها.

واكد رئيس مجلس المحافظة صايل المجالي ان المجلس يعمل بالتشارك مع المجلس التنفيذي لتأسيس المشاريع وتطوير الخدمات في مناطق المحافظة، لافتا الى انه تم مناقشة الخارطة الاستثمارية للمحافظة والتي لا تفي مشاريعها بالارتقاء بمستوى الخدمات والمشاريع المقدمة لأهالي المحافظة لتدني موازنة المحافظة ولارتفاع معدلات البطالة والفقر بين ابناء المحافظة وتهالك البنية التحتية للخدمات والقطاعات الزراعية والاستثمارية.