حذرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة من التعامل مع وزير الداخلية الموقوف عمر السكني بناء على قرار الحكومة الصادر في 9 فبراير 2015 بإحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة .

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم ، إنها تطالب - بناء علي قرار رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الصادر في 9 فبراير 2015 بتوقيف وزير الداخلية السابق عمر سالم السنكي عن العمل وإحالته للتحقيق في عدة مخالفات إدارية ومالية ارتكبها خلال فترة تولية شؤون الوزارة ، وبناء على قرار مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة رقم 216 لعام 2015 الصادر بتاريخ 13 أبريل 2015 والقاضي بتعيين العقيد مصطفي الدباشي وكيلاً لوزارة الداخلية وتكليفه في نفس القرار بتسيير المهام الإدارية والفنية لوزارة الداخلية مؤقتاً تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، و في ظل اتخاذ الوزير السابق عمر السنكي جملة من القرارات رغم نفاذ قرار توقيفه عن العمل وخضوعه للتحقيق من قبل الجهات المختصة في الدولة الليبية وعدم امتلاكه لأية صفة رسمية في الحكومة المؤقتة - من كافة منتسبي الوزارة وإداراتها والمؤسسات التابعة لها من مديريات أمن وأجهزة ومراكز شرطة، عدم التعامل بشكل تام مع إية قرارات تصدر عن الوزير الموقوف عمر السنكي كما تحذر المخالفين لهذه التنبيهات بأنهم سيضعون أنفسهم تحت طائلة المساءلة القانونية.

كما تنبه وزارة الداخلية حميع الجهات العامة والخاصة سواء في الدولة الليبية أو خارجها ، من أن أي مراسلة تصلها من طرف عمر السنكي ، فإن الوزارة غير مسؤولة عنها كما أن الوزارة لا تتحمل إية التزامات مالية أو إدارية ناتجة عن تلك المراسلات لتلك الجهات منذ تاريخ توقيف المذكور في مطلع شهر فبراير الماضي.

وتدعو الوزارة كافة وسائل الإعلام خاصة المحلية منها عدم التعامل مع عمر السكني بصفة (وزير) أو نقل أي تصريحات عنه بهذه الصفة.

كما تحيي الوزارة في ذات الوقت روح الوطنية والمسؤولية لدى بعض وسائل الإعلام التي تتعامل مع هذا الملف بمهنية عالية كي لا تساهم في تعميق شق الصف في المؤسسة الشرطية بشكل خاص والدولة الليبية بشكل عام.